تونس (وات)- أكد عدد من قضاة المحكمة الادراية "23 قاضيا" في بيان لهم يوم الأربعاء أن البيانات التي صدرت عن من أسموهم "مجموعة معزولة من القضاة" منذ 7 سبتمبر الجاري بخصوص تسمية السيدة روضة المشيشي كرئيسة أولى للمحكمة الإدارية "لا تعبر عن رأي كافة أعضائها الذين هم في عطلة قضائية". وأوضح نص هذا البيان الذي تولت القاضية سامية البكري، ممثلة المحكمة الإدارية صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تلاوته بعد ظهر يوم الأربعاء أمام أعضاء المجلس أن ما تضمنته تلك البيانات من أن التسمية المذكورة تمس من استقلالية المحكمة الإدارية والقضاء بصفة عامة، "لا يستقيم على اعتبار أن التسمية تمت طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية الذي ينص على أنه يتم تعيين الرئيس الأول بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول من بين سامي موظفي الدولة أو من بين أعضاء المحكمة الإدارية". وأضاف نص البيان الذي تحصلت "وات" على نسخة منه ان ما نشر بالصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من تشكيك في استقلالية الرئيسة الجديدة للمحكمة "لا يمت للواقع بصلة على اعتبار ان المعنية بالأمر تعد من قضاة المحكمة الإدارية المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة".