يشهد مجتمع القضاة في مصر حاليا تصاعدا لأزمة تهدد كيانه وسلطاته، وتثير العديد من المخاوف حول مستقبل القضاء في مصر، ومدى استقلاليته، ومدى حصانة القائمين عليه. وقد جدد هذه المخاوف قرار وزير العدل المصري "محمود أبو الليل" يوم الأحد 16 أبريل الجاري إحالة المستشارين "هشام البسطويسي، ومحمود مكي" إلى محاكمة قد تفضي إلى عزلهما من السلك القضائي. يرى بعض المحللين أن إحالة المستشارين "البسطويسى" و"مكي"، وهما من نواب رئيس محكمة النقض، ومن قادة حركة "استقلال القضاء" التي بدأت قبل عام في مصر إلى المحاكمة، ورفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة مؤخرًا، بمثابة مذبحة جديدة للقضاة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وإن كان ليس بنفس المستوى السابق؛ إلا أن الواقعة تتكرر، وهى اجتثاث سلطة وسطوة القضاة بمحاكمة البعض، ورفع الحصانة عن البعض الآخر. فإحالة اثنين من قادة حركة استقلال القضاء إلى المحاكمة قد أثارت مخاوف من "مذبحة قضاء جديدة"، مشابهة لتلك التي شهدتها مصر في 1969، عندما قرر الرئيس المصري الأسبق "جمال عبد الناصر" عزل 127 قاضيًا من السلك القضائي، بعد رفضهم الانضمام إلى التنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي، في واقعة عرفت آنذاك ب"مذبحة القضاة". وقد قررت السلطات المصرية في فبراير الماضي رفع الحصانة القضائية عن أربعة من القضاة المصريين؛ للتحقيق معهم بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات مرتبطة بتقارير عن تزوير الانتخابات البرلمانية المصرية؛ التي أجريت العام الماضي، وهم القضاة: "محمود مكي، وهشام البسطويسي، وأحمد مكي"، وهم جميعًا من نواب رئيس محكمة النقض، أعلى السلطات القضائية في مصر، بالإضافة إلى "محمود رضا الخضيري". ويرى المستشار "أحمد مكي" أن مذبحة القضاة في 1969 كانت أفضل مما يحدث حاليًّا؛ لأن الرئيس المصري آنذاك اتخذ القرار شخصيًّا؛ فكان في ذلك نوع من الشجاعة، واعتبر "مكي" أن قرار إحالتهم إلى المحاكمة دليل على استمرار الحكومة في محاولة تطويع القضاة. شكلت مصر محكمة خاصة للتحقيق مع القضاة المتهمين، فيما يعرف ب"مجلس الصلاحية"، والخاص بتحديد مدى صلاحية القاضي المتهم؛ للاستمرار في مهام منصبه القضائي. وكشفت مصادر قضائية عن أن وزير العدل المصري أبلغ رئيس نادي قضاة مصر "زكريا عبد العزيز" بأنه قرر إحالة المستشارين "البسطويسي، ومكي" إلى المحاكمة أمام "مجلس صلاحية"، ويعد مجلس الصلاحية بمثابة ، مكلفة بالنظر فيما إذا كانوا يصلحون لمواصلة العمل القضائي، ويحق له عزل القضاة الذين يرى عدم صلاحيتهم، وإحالتهم إلى التقاعد، أو نقلهم إلى وظائف إدارية. وتضم هذه المحكمة سبعة أعضاء هم: رئيس محكمة النقض، ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة، والإسكندرية، وأقدم ثلاثة مستشارين في محكمة النقض، إضافة إلي النائب العام. وأكد المستشار "مكي" أنه رغم التهديد الماثل بعزل القضاة يتمسك القضاة بضرورة محاسبة المزورين في الانتخابات الأخيرة، وباستقلال القضاء، فيما أعلن نائب رئيس محكمة النقض "هشام بسطويسي" أن إحالتهما للمحاكمة كانت خطوة متوقعة، في ظل النهج الذي تتبعه الحكومة منذ فترة طويلة، مؤكدًا حضوره وقائع المحاكمة؛ لإثبات بطلان الإجراءات المتخذة ضده وزميله. قرار وزير العدل المصري بإحالة المستشارين إلى المحاكمة أمام "مجلس صلاحية" أثار جدلا عنيفا في مجلس الشعب المصري، وسط إصرار من بعض النواب على مناقشة القضية، ورفض من الدكتور "فتحي سرور" رئيس المجلس. وقدم ??? نائب طلب مناقشة عامة، حول قرار وزير العدل بإحالة المستشارين "أحمد مكي" و"هشام البسطويسي" إلى مجلس الصلاحية، مطالبين بمساءلة وزير العدل، بينهم عدد كبير من "الإخوان"، إلي جانب النواب المستقلين: "سعد عبود"، و"مصطفى بكري" و"طلعت السادات"، ونائب الوفد "محمد مصطفي شردي"، ونائبين عن الحزب الوطني، هما "حمدي السيد"، و"كرم الحفيان"، بينما قدم النائب "أحمد أبو بركة" بيانا عاجلا حول نفس الموضوع، وقدم النائب "حمدي حسن" بيانا مماثلا أكد خلاله السلطات الممنوحة لوزير العدل لعلاج بعض حالات الفساد التي قد تظهر في صفوف القضاة، وليس لمعاقبتهم على وطنيتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم". ومنع رئيس مجلس الشعب "فتحي سرور" أكثر من 90 عضوًا في المجلس من الحديث في هذه القضية؛ بحجة أنه لا يجوز لمجلس الشعب تناول أي موضوع يتعلق بالسلطة القضائية. اعتصام مفتوح للقضاة بدأ نحو 50 مستشارًا وقاضيًا مصريّا مساء الأربعاء 19 إبريل اعتصاما مفتوحا داخل نادي القضاة؛ احتجاجا على الإجراءات والممارسات المتشددة من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاة، ضد القضاة الإصلاحيين والمطالبين باستقلال القضاء، والتي وصلت ذروتها بإحالة المستشارين "البسطويسي" و"مكي" إلى المحاكمة التأديبية يوم ?? أبريل الجاري. وتوافد على نادي القضاة منذ إعلان الاعتصام عشرات القضاة لدعم زملائهم المعتصمين، متعهدين بالمشاركة في الاعتصام المفتوح؛ الذي دعا إليه مجلس إدارة نادي القضاة، وبناء على توصيات من شيوخ وكبار القضاة في لجنة متابعة قرارات الجمعيات العمومية للقضاة. واعتبر قيادات نادي القضاة أنه لم يحدث في تاريخ القضاء أن أحيل نائب رئيس محكمة النقض إلى المحاكمة التأديبية بهذه الطريقة، وتعرضه لعقوبتي العزل من الخدمة أو اللوم، كما أعلنت النقابات المهنية تضامنها مع نادي القضاة، معربة عن رفضها إحالة المستشارين إلى "مجلس الصلاحية"، وتوجه وفد من نقابات الصيادلة والمحامين واتحاد المهن الطبية والمهندسين إلى نادي القضاة لمساندة القضاة في اعتصامهم المفتوح، وأعلن أعضاء الوفد أنهم سيحضرون جلسات الإحالة للصلاحية، وسيقومون بإجراءات تصعيدية، تزامنا مع الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في ?? أبريل الجاري. كما بدأ المهندسون اعتصاما موازيا مفتوحا لاعتصام القضاة مساء الأربعاء 19 أبريل الجاري بجوار نادي القضاة ونقابتي الصحفيين والمحامين على أن يظل الاعتصام مفتوحا حتي يتم إلغاء قرار إحالة "مكي" و"البسطويسي" إلي مجلس الصلاحية، والاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، بحسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم. وقد وقف ما يزيد على ألف قاض مصري في مارس الماضي، بأوشحتهم صامتين لمدة نصف ساعة في الساحة المقابلة لنادي القضاة في القاهرة، وقد تجمع القضاة آنذاك قبيل انعقاد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية؛ لمناقشة شكاواهم، حضره نحو ألفين من القضاة، ودعا البيان الختامي القضاة لوقفة احتجاجية في 25 من شهر مايو القادم وذلك أمام دار القضاء العالي. ويؤكد محللون سياسيون أن حدة الصدام بين القضاة وبين السلطة الحاكمة تتزايد، في ظل استمرار القضاة بالمطالبة بالإصلاح القضائي والاستقلال المالي، وفي ظل التصعيد المستمر من جانب القضاة ونواب البرلمان، وفي ظل ثورة النقابات المهنية. اتحاد عربي للقضاة تبنى المؤتمر العلمي الدولي حول "دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي"؛ الذي عقد بالقاهرة أول أبريل الجاري، مقترحا يدعو إلى إنشاء اتحاد عربي للقضاة؛ لتحقيق استقلال القضاء، وتبادل الخبرات القضائية بين الأعضاء. وشارك في المؤتمر نحو 100 شخصية عامة من القضاة والحقوقيين والمحامين والكتَّاب والأكاديميين والصحفيين من 10 دول عربية، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وأميركا، عبر 10 جلسات، وناقش المشاركون عدة قضايا، كإشكالية استقلال القضاء، ودور القضاة في الدفاع عنه، كما سعى لاستشراف مستقبل القضاء في العالم العربي. وأكد الخبراء في المؤتمر أهمية إنشاء اتحاد، تكون مهمته توحيد مفهوم استقلال القضاء بين كافة الدول العربية، والمساعدة في تكوين روابط وطنية في كل دولة للدفاع عن استقلالهم، وكخطوة على طريق إنشاء أكاديمية عربية للقضاة، تكون مستقلة عن الدول والحكومات العربية، تستهدف رفع كفاءة القضاة، وترقية مستواهم الفني، وتدريبهم على أداء مهامهم ووظائفهم، بعيدا عن تأثيرات السلطة الحاكمة.