تونس (وات)- "حق النفاذ إلى المعلومة"، ذلك هو محور ورشة العمل التي يحتضنها المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري. وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بالإجراءات القانونية الجديدة الضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة في تونس وتقديم المعايير الدولية في مجال حق النفاذ إلى المعلومة سيما المبادئ التوجيهية التي ضبطتها المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". كما يتيح هذا اللقاء العلمي الذي يحاضر خلاله خبراء تونسيون وأجانب، الفرصة لتعميق الحوار والتفكير بين الصحفيين والمسؤولين عن الاتصال صلب الوزارات والمؤسسات العمومية بهدف إضفاء شفافية اكبر على أداء السلطات العمومية. وقد تم خلال اليوم الأول لهذه الورشة تطارح مسألتين رئيسيتين هما "النفاذ إلى المعلومة المتصلة بالشأن العمومي كأحد حقوق الإنسان" و"الحق في النفاذ إلى الأرشيف العمومي". وشهدت أشغال اليوم الأول أيضا تقديم قراءة نقدية في مشروع القانون الجديد الذي تم إعداده في تونس والضامن لحق النفاذ إلى المعلومات ذات الصبغة العمومية.