تونس (وات) - أكد السيد وسام غربال مستشار لدى وزير التكوين المهني والتشغيل خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى يوم الثلاثاء ان الإعلان عن نتائج مختلف المناظرات التي تم تنظيمها بعد الثورة لن يتجاوز بداية شهر أكتوبر القادم. وأشار المتحدث إلى أن الإعلان عن نتائج مختلف المناظرات يتطلب بعض الوقت للنظر في ملفات المترشحين التي تجاوز عددها 800 الف ملف في إطار من الشفافية التامة واحترام معايير الانتداب المحددة. وأفاد انه تقدم لمختلف هذه المناظرات نحو 300 الف مترشح عبر الموقع المخصص لذلك على شبكة الانترنات، في حين قدم نحو 500 الف آخرين ترشحهم مباشرة إلى وزارتي التربية والصحة. وتستهدف المناظرات المعلن عنها بداية من شهر فيفري الماضي وعددها 807 مناظرة إحداث 24 ألف و 288 موطن شغل في القطاع العمومي. كما انخرطت في هذا المجهود العديد من المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي التي عبرت عن رغبتها في إحداث حوالي 10 آلاف موطن شغل. وأوضح السيد وسام غربال انه تم خلال الفترة المنقضية من سنة 2011 إحداث 31 ألف عملية تشغيل فعلي تمتع بها 6500 حامل شهادة عليا. وأشار من ناحية أخرى إلى استفادة 150 الف طالب شغل من خريجي التعليم العالي بمنحة البحث النشيط عن شغل. ولم يخف المتحدث في هذا الصدد حصول تجاوزات قال إن" عددها كبير" تعلقت بتقدم اعداد ممن لا تتوفر فيهم الشروط للتمتع بهذه المنحة. وقال إن الوزارة تقوم حاليا بالتثبت في الملفات المقدمة مع كل الأطراف المعنية قصد تفادي كل التجاوزات المسجلة سابقا، مؤكدا انه سيتم تتبع كل المخالفين. وانتفع من ناحية أخرى وخلال نفس الفترة 29 الف خريج تعليم عال بعقود تربص للإعداد للحياة المهنية و25 الف من مستويات مختلفة بعقود إدماج مهني. وبخصوص المشاريع الرامية إلى مزيد استحداث مواطن الشغل، افاد السيد وسام غربال ان الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات مع 10 شركات في القطاع الخاص لتنسيق عمليات الانتداب التي ينتظر ان تصل إلى 23 ألف موطن شغل. واستعرض المتدخل مبادرات الوزارة في مجالات مرافقة طالبي الشغل وفي استحثاث سوق الشغل من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيما لفائدة خريجي التعليم العالي والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات لانتداب متربصين تلتزم من خلالها بمرافقتهم ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل. وأشار في هذا السياق إلى المبادرة التي قامت بها وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة المالية والمتعلقة بدعم 8 آلاف باعث مشروع متحصل على المصادقة من قبل البنك التونسي للتضامن وتمكينهم من توفير التمويل الذاتي والضمانات الضرورية لانجاز المشروع. ويشمل هذا الدعم في مرحلة أولى 3 آلاف صاحب مشروع سيتم تمكينهم من التمويل الذاتي وذلك باعتمادات جملية قدرت ب 7 مليون دينار. وابرز المتحدث أهمية معالجة مشكل البطالة على المستوى الهيكلي مشيرا الى ان نسبة البطالة على الصعيد الوطني تتراوح بين 19 و 20 بالمائة في حين تبلغ في صفوف حاملي الشهادات العليا ما بين 30 و 35 بالمائة. كما يتراوح معدل البطالة في بعض الولايات بين 40 و45 بالمائة ويصل في بعض الاختصاصات الى 50 بالمائة.