باردو (وات)- صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسته المنعقدة بعد ظهر يوم الخميس بمجلس المستشارين بباردو على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر بالأغلبية مقابل احتفاظ عضو واحد بصوته. وأوضح رئيس لجنة الإعلام والثقافة المنبثقة عن الهيئة رضا جنيح بالمناسبة، أن جمعية مديري الصحف أبدت تحفظها على مضمون الفصلين 44 و69 من المشروع المتعلقين بحق الجمعيات المؤهلة للدفاع عن حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الصحف أو الدوريات في رفع قضايا ضد هذه الصحف. وأضاف أنه وبعد التشاور مع جميع الأطراف تم حصر هذه الجمعيات في تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان دون ان يتم حذف الفصلين من مشروع المجلة الجديدة. كما أبدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني تخوفها من إمكانية استغلال الجمعيات للفصل 69 من المشروع الذي ينص على "أنه في حالة تعرض شخص للثلب أو للشتم يمكن له القيام بالتتبع رأسا إما من طرف النيابة العمومية وإما من طرف الجمعيات المؤهلة لمباشرة الدعوى الخاصة ضد الصحف طبقا لأحكام الفصل 70 من هذه المجلة" وهو ما سينعكس سلبا على حرية الصحافة في تونس. وبعد المصادقة على أخر مشاريع القوانين المعروضة على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أعلن رئيس الهيئة عياض بن عاشور عن انتهاء مداولات مجلس الهيئة على أن يعقد المجلس آخر جلسة له يوم الأربعاء 12 أكتوبر القادم استعدادا للاحتفال الذي ستنظمه الهيئة يوم 13 أكتوبر للإعلان عن انتهاء مهامها بصفة رسمية. وفي تقييمه لأداء الهيئة اعتبر بن عاشور أن هذا الهيكل الانتقالي قام بالمهام المنوطة بعهدته على أكمل وجه وساهم في إعداد الإطار القانوني المساعد على تنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة مؤكدا أن الهيئة توفقت في إنجاح المسار الانتقالي رغم الانتقادات وحملات التشكيك التي تعرضت لهما من طرف عديد الجهات. وفي ختام الجلسة عبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم للجهود التي قامت بها الهيئة لتأمين الأطر القانونية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة مكبرين الحس الوطني لدى جميع مكوناتها ولافتين نظر الحكومة إلى عديد القضايا التي تحتاج إلى معالجة سريعة من بينها الوضعية الصعبة لأهالي الجنوب جراء تواصل تدفق اللاجئين الليبيين وعدم التعاطي بالشكل الأمثل مع الوضعية الاجتماعية لعدد من المعطلين التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة.