قمرت (وات)- افتتحت صباح يوم الخميس بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) أشغال ندوة دولية حول "الحقوق الثقافية والمسار الديمقراطي: التربية والتنمية والسياسات الثقافية". وتشهد هذه الندوة التي تتنزل في إطار ما تعيشه المنطقة العربية من تحولات نحو الديمقراطية، مشاركة عدد هام من الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجال وممثلين رفيعي المستوى لدول عربية وأوروبية وجامعيين وخبراء دوليين وممثلين عن المجتمع المدني. ويهدف هذا اللقاء إلى وضع أسس التعاون الممكنة ودعم الشراكات من خلال برامج ومشاريع ملموسة من شانها التأسيس لعلاقات دولية في مجال الحقوق الثقافية. كما ترمي إلى المساهمة في إبراز العلاقة بين الحق الثقافي والديمقراطية على اعتبار ما تحمله الأخيرة في جوهرها من مفاهيم وقيم إنسانية تشمل الحرية والعدالة والمساواة. وتطرق المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية من ممثلي الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية، إلى واقع الحقوق الثقافية في علاقتها بحقوق الإنسان خاصة في مراحل الانتقال الديمقراطي، مؤكدين ضرورة إرساء مسار مستديم لترسيخ هذه الحقوق والتربية على مبادئها بما يمنع عودة الاستبداد وانتهاك هذه القيم من جديد. وتحدث وزير التربية الطيب البكوش في المحاضرة التي ألقاها خلال افتتاح هذه التظاهرة عن أهم التحديات التي تواجهها الحقوق الثقافية في تونس اليوم مبينا أن هذه المرحلة الانتقالية التاريخية في مسارها الثوري قد لا تكون كافية لتحقيق مطلب الحقوق الثقافية إلا انها تعد فاصلة في التأسيس لهذه الحقوق انطلاقا من إيلاء موضوع التربية على المواطنة المكانة التي يستحق ضمن البرامج التربوية والتعليمية الوطنية. وأوضح وزير التربية ان التحدي الأكبر المطروح الخميس أمام إرساء الحقوق الثقافية يكمن في مدى احترام الآخر المختلف ثقافيا كعامل تنوع وإثراء عوضا عن الإقصاء والتهميش الذي لا ينتج الا الاستبداد. ومن جانبه، شدد منسق المعهد متعدد الاختصاصات للأخلاقيات وحقوق الإنسان بجامعة "فرايبورغ" بسويسرا باتريس مايار بيتش على ان الديمقراطية هي مسار طويل المهم فيه هو عدم العودة إلى الوراء مشيرا إلى أن التنوع والتعدد الثقافي هو قيمة كونية يجب احترامه بعد ان أصبح مصدرا للثراء المعرفي والتنموي والعلمي وغيرها من المجالات. وأكد ضرورة إرساء "ديمقراطية ثقافية" تحترم خصوصيات الشعوب وتجعل منها عناصر التقاء وتواصل وحوار بين البشر. ويذكر ان برنامج هذه الندوة الدولية التي تتواصل إلى غاية السبت غرة أكتوبر 2011 يتضمن عدة محاضرات وموائد مستديرة تبحث في موضوع الحقوق الثقافية في المسارات الانتقالية. ويشار إلى أن هذه الندوة الدولية تنتظم ببادرة من وزارتي التربية والثقافة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرنكفونية ومكتب اليونسكو بالرباط والقسم الفيدرالي للشؤون الخارجية السويسرية والمعهد متعدد الاختصاصات في الأخلاقيات وحقوق الإنسان بجامعة فرايبورغ بسويسرا.