تونس (وات)- اصدرت الهيئة العلياالمستقلة للانتخابات دليل قواعد واجراءات تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التاسيسي, قدمت فيه كل التفاصيل المتعلقة بالاطار القانوني والمبادئ العامة والقواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية واجراءات الانفاق والرقابة على تمويل الحملة . وجاء في المقدمة ان الهيئة تقدم هذه الوثيقة كدليل اجرائي حول تمويل الحملة لفائدة الأحزاب والقائمات المترشحة.حيث يتضمن عرضا مفصلا للقواعد القانونية سارية المفعول في المجال وكذلك جملة الاجراءات المالية المنطبقة على تمويل الحملة الانتخابية كما يعرض الدليل نظاما (نماذج) لمسك حسابات الحملة الانتخابية بما يساعد الأحزاب والقائمات المترشحة على ضمان شفافية مختلف العمليات التي ستقوم بها ومطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل وعلى ضمان صحة وسلامة الحسابات المالية لمختلف الحملات الانتخابية ويبين الدليل انه بالرجوع الى التجارب المقارنة, يخضع تمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية الى جملة من المبادئ اهمها ضرورة توفير الموارد المالية الكافية للاحزاب لتنفيذ انشطتها المختلفة، ووضع اطار قانوني خاص بالحملات الانتخابية تمنع صراحة التمويل الخارجي. ويشدد الدليل بالخصوص على ضرورة تدخل الدولة لتحديد سقف الانفاق في مجال الحملات الانتخابية وتقديمها المساعدة للاحزاب السياسية للحيلولة دون اعتمادها على المانحين من القطاع الخاص وضمان المساواة في الفرص, مع التاكيد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وعادلة ومعقولة في مجال اسناد المساعدة العمومية. كما يؤكد على ضرورة ان تعمل الدولة على ايجاد مراقبة مستقلة على تمويل الحملات الانتخابية وعلى زجر اي انتهاك لقواعد تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بعقوبات فعالة ومناسبة ورادعة، وعلى ان تلتزم الاحزاب والقائمات المستقلة بنشر الحسابات المالية المتعلقة بحملتها الانتخابية. ويوضح الدليل انه بالنظر إلى اهمية عملية تمويل الحملة الانتخابية وانعكاساتها على العملية الانتخابية ككل وحرصا على ضمان شفافية عمليات التمويل، اسند القانون مهمة الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية إلى عدة اطراف، هي وزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات
