كيف يتم صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية، وما هي الخطوات القانونية والاجرائية الواجب اتباعها ليحصل كل حزب أو قائمة مستقلّة على حصّته في الآجال المحدّدة؟ «الشروق» تنفرد بنشر كامل التفاصيل. تم رصد أكثر من 10 مليارات للتمويل العمومي للحملة الانتخابية موزّعة بين القائمات المترشحة في الداخل (9 مليارات ونصف المليار) والخارج (600 ألف دينار). وأكّد مصدر مطّلع ل «الشروق» أن الادارة العامة للمحاسبة العمومية هي الجهة المكلّفة بتأمين صرف منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية في آجالها موضّحا أن الأحزاب والقائمات المستقلّة التي لم تمدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأرقام حساباتها البنكية حتى الساعة تتحمّل مسؤولية تأخير صرف هذه المنحة. وقال المصدر إنه تم تركيز خليّة داخل الادارة العامة للمحاسبة العمومية للاتصال بمختلف الاحزاب والقائمات التي ترغب في الاستفسار عن كل ما يخص عملية التمويل العمومي للحملة الانتخابية. وأوضح ان صرف هذه المنحة يتم وفق آلية ضبطها الامر المنظم لهذه العملية حيث تحيل هيئة ميزانية الدولة الأموال المرصودة الى وزارة المالية بعد أن قدّمت الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طريقة توزيع المنح وفق ما نص عليه القانون (أي 35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدّمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب و25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ساكن). فدائرة «تونس 1» مثلا يبلغ عدد القائمات المقبولة بها 79 قائمة رصد لها مبلغ مالي يقدّر ب 663.600 دينار، أي أن كل قائمة ستنال 4200 دينار (في القسط الأول الذي يمثل 50٪ من جملة المنحة) (أنظر التفاصيل في الجداول المصاحبة). وأضاف المصدر أنه على أمين المال الجهوي ان يصدر اذنا بالتحويل حال وصول رقم الحساب البنكي للحزب او القائمة ثم تقوم مراكز الاستغلال المالي بتحويل تلك الاموال الى حسابات الأحزاب أو القائمات المستقلة وهذا يتطلب حوالي 48 ساعة. ورغم خلو الأمر المتعلق بضبط سقف الانفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية من أية إشارة إلى كيفية صرف المنحة للقائمات الممثلة في الخارج فقد اجتهدت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية واقترحت خلال مجلس وزاري أن يتولى المحاسبون العموميون لدى القنصليات والهيئات الديبلوماسية في الخارج هذه المهمة حيث يجري التنسيق مع هؤلاء لتأمين هذه العملية. وأكد مصدرنا أن كل حزب مطالب بصرف كامل القسط الأول الذي يتسلمه في غضون الأيام السبعة السابقة لبدء الحملة الانتخابية وهو مطالب عبر رئيسه أو أمين ماله بتقديم كشف كامل لمصاريفه حتى يتمتع بصرف القسط الثاني. مذكرات وقد أرسلت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص مذكرات إلى أمناء المال في الجهات منذ يوم 22 سبتمبر - وقدمت نسخة من هذه المذكرة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص صرف منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. وجاء في المذكرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أمناء المال الجهويين يتولون حال توصلهم بالكشوفات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالقائمات المترشحة من الأحزاب أو المستقلين والمتضمّنة للمبالغ والحسابات البنكية لكل حزب وقائمة مستقلّة: إعداد مقرر (في نسختين) يضبط مبلغ منحة المساعدة العمومية لكل قائمة مترشحة. إعداد إذن بالصرف يحمل على صناديق قباض المجالس الجهوية المختصّة. إرسال الأذون بالصرف الى قبّاض المجالس الجهوية مشفوعة بالمقرّرات المعدّة في الغرض. الاحتفاظ بنسخ من المقررات المشار إليها آنفا مذيّلة بمراجع الأذون بالصرف مرفوقة بالكشوفات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. ويُصرف القسط الأول من المنحة المذكورة عن طريق التحويل الى الحساب البنكي المشار إليه أعلاه من قبّاض المجالس الجهوية بناء على أذون بالصرف مؤيدة بمقرّرات صادرة عن أمناء المال الجهويين الكائنة بمرجع نظرهم القائمات المقبول ترشحها بصفة نهائية. ويُصرف القسط الثاني من منحة المساعدة بناء على طلب كتابي معد من طرف رئيس القائمة يحمل اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه، ويُرفق وجوبا بمؤيدات في خصوص النفقات التي تمّ بذلها بعنوان الحملة الانتخابية تقدم الى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولّى البتّ في المطالب المقدمة إليه في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمها. ولا يمكن الموافقة على صرف القسط الثاني من المساعدة العمومية إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف المصاحب لمطلب رئيس القائمة المترشحة يساوي قيمة القسط الأول من المساعدة العمومية أو يفوقها، وإذا تمّ التأكد من صفة الطالب، وذلك بالرجوع الى قائمات المترشحين نهائيا المعدة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وإثر ذلك يتولّى أمين المال الجهوي المختص التأشير على الكشف البياني في المصاريف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية إما بالموافقة على صرف القسط الثاني من المنحة بعنوان المساعدة العمومية، وفي هذه الصورة تتمّ إحالة الكشوفات الممضاة من قبله والحاملة للعبارة «صالحة للصرف عن طريق التسبقة» الى قابض المجلس الجهوي الراجع إليه بالنظر، أو بالرفض على صرف القسط الثاني من المنحة، وفي هذه الحالة يتم إعداد مذكّرة رفض توضح أسباب عدم الموافقة وتشير الى امكانية التسوية قبل انقضاء آجال الحملة الانتخابية، توجّه الى رئيس القائمة مصحوبة بنسخة من الكشف البياني المذكور ويحتفظ أمين المال الجهوي بأصل الكشف ونسخة من مذكرة الرفض. أما بالنسبة الى القائمات المترشحة خارج تراب الجمهورية، فيتولى محاسبو المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج صرف القسطين الأول والثاني من منحة المساعدة الى القائمات المقبول ترشحها نهائيا الكائنة مقراتها بمرجع نظرهم ويتعين عليهم القيام بأعمال التثبت في مطالب الحصول على القسط الثاني من المنحة والمؤيدات المرفقة لها. ويُذكر أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم السبت المقبل (1 أكتوبر) وأنه تبعا لذلك يفترض أن تبدأ عملية صرف المنح يوم 24 سبتمبر الجاري. وقد حصلت عدة أحزاب وقائمات مستقلة في دوائر مختلفة على حصتها من التمويل العمومي حتى الآن. لقاء حول «قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية» تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقاء مع ممثلي الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية حول موضوع «قواعد واجراءات تمويل الحملة الانتخابية». ويلتئم اللقاء الذي سيفتتحه رئيس الهيئة كمال الجندوبي غدا الخميس 29 سبتمبر 2011 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكائن ب38 شارع محمد الخامس، تونس. «تونس1» و«فرنسا1» في الصدارة ستحظى دائرة تونس بالنصيب الأوفر من حجم المبالغ المرصودة لتمويل الحملة الانتخابية حيث سيكون نصيبها 663.600 ألف دينار ثم تليها دائرة أريانة ب644 ألف دينار أما دائرة قبلي فتضم أقل عدد من القائمات (25) وسيكون نصيبها 77 ألف دينار وهو الأدنى من بين المبالغ المرصودة لمختلف الدوائر. أما بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالخارج فتستأثر دائرة فرنسا لوحدها بحوالي نصف المبالغ المرصودة (275 ألف دينار)مقابل 33 ألف دينار فقط بالنسبة إلى دائرة ألمانيا التي تضم أقل عدد من القائمات المقبولة (15). وعموما سيكون نصيب أكثر حزب أو قائمة مستقلة ممثلة في جميع الدوائر بالداخل والخارج في حدود 120 ألف دينار. لم تقدم أرقام حساباتها: أحزاب تتخلى عن التمويل العمومي؟ في الوقت الذي تقدمت فيه عدة أحزاب بأرقام حساباتها البنكية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل الحصول على نصيبها من التمويل العمومي في الآجال المحددة فإن عدة أحزاب معروفة لم تقدم حتى الآن هذه الأرقام التي يتوقف عليها وجوبا صرف القسط الأول من منحة المساعدة العمومية. وحسب وثائق إدارية اطلعت عليها «الشروق» فإن أحزابا خاضت خلال الأسابيع الماضية حملات إشهارية لم تقدم إلى حدود يوم أمس تصاريح بأرقام حساباتها البنكية ليتم تحويل حصتها من المساعدة العمومية فهل أن هذه الأحزاب مستغنية عن التمويل العمومي أم تترك الأمر إلى الدقيقة 90!!؟
