تونس (وات) - على اثر الإضراب المفتوح الذي شنه يوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2011 اطباء صناديق الضمان الاجتماعي، اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحا اشارت فيه الى ان هذا الاضراب هو من حيث الشكل غير قانوني لانه لم يتم الاعلام به مسبقا ومخالفا لقانون الشغل الذي ينص على ضرورة الاعلام بالاضراب قبل 10 ايام من تاريخ تنفيذه وعلى مصادقة المركزية النقابية اضافة الى تحديد مدته. واوضحت الوزارة ان الفصل 101 من النظام الاساسي الخاص لاعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ينص منذ سنة 1999 على ان اعوان السلك الطبي والموازي للطبي يخضعون الى الاحكام الخاصة بنظرائهم بالصحة العمومية فيما يتعلق بالتاجير ولذلك فان اطباء صناديق الضمان الاجتماعي يتمتعون بنفس اجور نظرائهم بالصحة العمومية مع امتياز خاص بهم يتمثل في منحة الشهر الثالث عشر مما يخول لهم اجورا تفوق زملائهم بالصحة العمومية. وبينت ان الإدارة إذا ما استجابت لمطلبهم الخاص بإسنادهم منحة إنتاج تساوي أجرة ثلاثة أشهر ونصف في السنة فسيمثل ذلك زيادة في الأجر الشهري بمعدل 700 دينار للشخص الواحد، علما وان أطباء صناديق الضمان الاجتماعي تمتعوا بالزيادات العادية التي شملت السلك الطبي والموازي للطبي بالصحة العمومية بعنوان الزيادة في الاجور لسنة 2011. وذكرت الوزارة ان المطلب ليس مهما فقط من حيث المبلغ وانما من حيث تاثيره على القطاعات الاخرى المشابهة وهذا ما يتطلب دراسة معمقة وحوارا مع كل الاطراف المعنية بهذا الشان وهذا ما تم تكريسه. ودعت الطرف النقابي لاستئناف العمل ومواصلة الحوار حفاظا على ضمان الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.