واصل أطباء الصناديق الاجتماعية خاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض اضرابهم المفتوح للمطالبة بتمكينهم من منحة الانتاج على غرار باقي أعوان الصناديق الاجتماعية. وقالت المصادر ان مصحات الضمان الاجتماعي قد اضطرت الى الاستعانة بأطباء متعاونين لضمان استمرار المصالح الطبية وتمكين المرضى من العلاج. وأعلن الأطباء تمسكهم الكامل بمطالبهم وطالبوا سلطة الاشراف بالاستجابة لها، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبرت الاضراب من حيث الشكل غير قانوني ومخالفا لقانون الشغل الذي ينص على ضرورة الاعلام بالاضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وعلى مصادقة المركزية النقابية اضافة الى تحديد مدته. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه اذا تمت الاستجابة لمطلب الأطباء المتمثل في اسنادهم منحة انتاج تساوي أجرة ثلاثة أشهر ونصف في السنة فإن ذلك سيمثل ترفيعا في الأجر الشهري بمعدل 700 دينار للشخص الواحد مع العلم أن أطباء الصناديق الاجتماعية تمتعوا بالزيادات العادية التي شملت السلك الطبي والموازي للطبي بالصحة العمومية بعنوان الزيادة في الأجر لسنة 2011. واعتبرت الوزارة أن هذا المطلب ليس مهما فقط من حيث المبلغ وانما من حيث تأثيره على القطاعات الاخرى المشابهة وهو ما يتطلب دراسة معمقة وحوارا مع كل الأطراف.