تونس (وات) - قررت نقابة ضباط البحرية بالشركة التونسية للملاحة التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل تنفيذ إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من 17 أكتوبر 2011 . وحسب لائحة صادرة عن الجامعة العامة التونسية للشغل ونقابة ضباط البحرية فإن قرار الإضراب جاء على اثر اعتداء أعوان الفندقة التابعين في تمثيلهم النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل على ضباط البحرية أثناء المؤتمر الأخير لنقابة ضباط البحرية الذي عقد يوم 3 أكتوبر 2011 وهو ما دعا هؤلاء إلى تغيير مقر المؤتمر. واعتبر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل في اتصال مع "وات" هذا الاعتداء ضربا للحرية النقابية معبرا عن "استهجانه لهذا السلوك الغريب الصادر عن منتسبي منظمة عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل مطالبا من قيادتها التدخل لوقف مثل هذه التصرفات". ودعا وزارة النقل والإدارة العامة للشركة إلى توفير ظروف الأمن والسلامة للضباط العاملين على متن سفن الشركة وإصدارهما لائحة تنديد بهذه التجاوزات والعمل على تفعيل التعددية النقابية داخلها. من جهته أفاد مختار الحيلي كاتب عام جامعة النقل في اتصال مع "وات" أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها صلاحيات تحديد المسؤوليات في مثل هذه التجاوزات مضيفا أنه إذا ثبت الإخلال من قبل الجهة النقابية التي تمثلنا فإن المنظمة ستتخذ الإجراءات الضرورية. وأشار إلى ان السبب الحقيقي وراء انسحاب الضباط وتكوينهم نقابة خاصة بهم هو عدم حصولهم على تمثيلية في انتخابات النقابة الأساسية للشركة التونسية للملاحة وهو ما دعاهم وكردة فعل منهم إلى مطالبة الاتحاد بنقابة أخرى الأمر الذي رفضه الاتحاد لمخالفته القوانين الجاري بها العمل.