تونس (وات) - أكد الحبيب الصيد وزير الداخلية أن لوسائل الإعلام "دور هام جدا" في المرحلة الانتقالية وفي عملية إصلاح الأمن وقال "نحن نتطلع إلى علاقات شفافة" مع الإعلام والإعلاميين. وبين لدى افتتاحه صباح الخميس ملتقى "مقاربات اتصالية لأمن في خدمة الديمقراطية" الذي يندرج ضمن برنامج إصلاحات الوزارة وأجهزة الأمن الداخلي أن النهوض بالإعلام الأمني وتحسين العلاقة مع وسائل الإعلام تمثل أحد المحاور الخمسة الأساسية لبرنامج إصلاح الأمن. وأوضح أن خطة إصلاح الإعلام بوزارة الداخلية تتضمن تنظيم خلية الإعلام صلب الوزارة إلى جانب تطوير الخطاب والمعلومة التي يوفرها جهاز الإعلام بالوزارة قائلا في هذا الصدد "لقد مررنا من امن في خدمة الدكتاتور إلى امن في خدمة المواطن". وأفاد انه سيتم وضع الدراسة التي أعدتها الوزارة مع "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" على ذمة الأطراف السياسية والمجتمع المدني وذلك للاستشارة وتبادل الآراء والاستفادة منها لإصلاح قطاع الأمن. وجاء في هذه الدراسة أن ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين تمت استشارتهم لاحظوا تطور التواصل والاتصال في وزارة الداخلية رغم ان " بعض الممارسات العامة لا تزال غامضة نوعا ما بالإضافة إلى غياب المعلومات التي تسلط الضوء على مشاريع الإصلاح بالوزارة" بما يجعل الثقة "شبه معدومة بين الشعب وعناصر الأمن". وبينت الدراسة أيضا أن "إشراف الوزارة على سلوك عناصر الأمن والأعوان شبه معدوم" بما يستوجب صياغة قواعد حسن سلوك لعناصر الأمن فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وأثناء حالات الطوارىء. ويوصي "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" وزارة الداخلية بعديد الإجراءات مثل الظهور العلني لكبار المسؤولين للتأكيد على تمسك الوزارة بقيم حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية والكرامة والسهر على ضمان التزام عناصر الأمن بهذه القيم فضلا عن احترام كرامة عناصر قوى الأمن وتجنب تجريدهم من الصفة الإنسانية. كما أكد ضرورة تطوير التواصل المرئي والمسموع بما يظهر الوجه الإنساني لعناصر الأمن إلى جانب توفير خدمة متواصلة للإجابة على اتصالات الصحافيين. وفي مجال الشفافية يوصي المركز بالخصوص بإعطاء شرح مفصل عن تنظيم وزارة الداخلية وهياكلها وطرق عملها وبإنشاء مرصد لمراقبة الأمن في تونس وإقرار بروتوكول للتواصل مع قاضي التحقيق في إطار الأحكام الجزائية وإنشاء نظام جديد يتيح تقديم الشكاوي ضد عناصر الأمن المتهمين بالتجاوزات والحصول على إجابات بشأنها في آجال معقولة. ويشارك في الملتقى عدد هام من الإطارات الأمنية وممثلين لأحزاب سياسية وجمعيات وصحافيين وجامعيين. ويتضمن برنامج الملتقى تقديم التقرير الأولي حول المقاربة الاتصالية لوزارة الداخلية إلى جانب محاضرتين حول "الشفافية آلية لاستعادة الثقة" و"دور الأحزاب والجمعيات في المقاربة الاتصالية الأمنية" وورشتي عمل حول "المعلومة الأمنية بين المواطن ورجل الأمن" و"متطلبات الثقة في رجل الأمن".
