تونس (وات)- أثار عدد من الناشطين السياسيين ممن واكبوا عملية الاقتراع البيضاء التي نظمتها يوم الاحد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بدائرة تونس 1 ، فرضية تجاوز عدد أوراق التصويت بالصندوق عدد الناخبين المقترعين وطريقة التعامل معها خاصة في ظل سكوت المشرع وترك المجال للاجتهاد لرئيس المكتب. وفي هذا الاطار لاحظ الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابت ان هذا الامر وارد وان المشرع لم يفصل في الامر واحاله للهيئة الفرعية موءكدا ان الهيئة عملت على توفير جميع الضمانات الاجرائية للعملية الانتخابية لضمان ظروف عادية وشفافة واوجدت ضمانات استثنائية رادعة لكل تجاوز. وبين ان أول خطوة يجب القيام بها في حال تسجيل مثل هذه الفرضية والتي قال انها لا تخلو من استبطان لامكانية التدليس والتزوير، هي اعادة العد والتثبت من الامر وان تبين وجود فارق فعلى رئيس المكتب التحقق من اسبابه وتدوينه في كل الحالات ضمن تقرير. واشار الى ان الفصل في هذا الامر يعود الى الهيئة الفرعية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا سيما اذا ثبت وجود فارق طفيف ناتج عن سهو يتعلق بالظروف التي دارت فيها العملية الانتخابية، ويمكنها ان تحتسب النتائج التي تبقى قابلة لامكانية الطعن. وبين انه في حال كان الفارق بين عدد المقترعين واوراق التصويت بالصندوق كبيرا وثبت بعد الاستماع للملاحظين واعضاء المكتب والاعلاميين والناخبين ان الامر لاعلاقة له بالظروف التي دارت فيها عملية الاقتراع، يجوز للهيئة عدم احتساب نتائج الصندوق وابلاغ النيابة العمومية فورا للبت في الموضوع.