تونس (تحرير وات) - تبدو البرامج الاقتصادية، التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية إلى غاية اليوم، ثرية بالوعود المتصلة أساسا بإحداث مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو مرتفعة وتحسين مستوى عيش المواطنين. فنسب نمو تتراوح بين 5 و7 بالمائة في أفق 2016 وترفيع في الدخل الفردي إلى مستوى 10 آلاف دينار سنويا وتحديد سعر الخبزة الواحدة ب100 مليم كلها وعود تقدمت بها هذه الأحزاب الطامحة إلى نيل إعجاب الناخبين وكسب أصواتهم. وبخصوص ملف التشغيل، تعددت الأطروحات واشتدت المزايدات ، فهذا حزب يعد بخلق مواطن شغل الان (توة) فيما يعد حزب آخر بتوفير 500 ألف على مدى 5 سنوات وآخر 100 ألف في القطاع العمومي خلال سنتين. وقدم السيد الياس الجويني المشرف على مبادرة "أفكار" (وهي مجموعة من الخبراء والاقتصاديين التونسيين) والعضو بالمعهد العالي الفرنسي، في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قراءة شاملة للبرامج الاقتصادية التي طرحتها مختلف الأحزاب المتسابقة في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر الجاري سؤال: ماهو رأيكم في البرامج التي طرحتها الأحزاب السياسية في تونس ولا سيما المتعلقة بإحداث مواطن الشغل؟ جواب : كل البرامج تتضمن أفكارا جيدة وجلها لديها الوعي بأبرز تحديين تواجهما تونس وهما التشغيل والفوارق الجهوية. لكن لابد من الإشارة إلى ان التونسيين ليسوا سذجاء إلى درجة الاعتقاد بان مشكل البطالة يمكن حله بين عشية وضحاها. لقد رفعوا شعار "ارحل" في وجه بن على الذي وعدهم بتوفير 300 ألف موطن شغل في ظرف سنة. س : ما هو الحزب الذي في اعتقادكم قد قدم برنامجا اقتصاديا متكاملا والأقرب لانتظارات الناخبين التونسيين ؟ ج: ان مبادرة "أفكار" للتنمية الاقتصادية تعكف حاليا على إعداد تحليل معمق للوضع الاقتصادي في تونس وحاجيات البلاد وكذلك اقتراحات الأحزاب. ويتمثل الهدف في أن نكون قادرين على المقارنة بين ما تقدمه الأحزاب في ما بينها من ناحية ومقارنتها مع متطلبات وحاجيات الاقتصاد الوطني من الإصلاحات من ناحية أخرى. وفي الوقت الذي شارف فيه فريق العمل الناشط في إطار المبادرة على استكمال تقييم الوضع في ابرز الإشكاليات التي تعترض البلاد وصياغة توصيات حول الإصلاحات الواجب اتخاذها والتي ستكون موضوع كتاب ابيض سينشر خلال الأيام القليلة القادمة، فان المقارنة بين برامج الأحزاب لم تكتمل بعد. فالأحزاب نشرت برامجها في وقت متأخر جدا بالإضافة إلى ان الانتخابات ليوم 23 أكتوبر لا تهم بالأساس البرامج الاقتصادية بل تشمل بالخصوص المشروع المجتمعي ككل والحوكمة. واعتقد أن الاقتصاد يجب ان يكون في صلب الحوار الوطني باعتبار ان هناك تطلعات جمة للتونسيين لا يمكن للأسس الدستورية رغم أهميتها بالنسبة للعمل السياسي والاقتصادي ان تحل مكانها. وفي ما يتعلق ببرامج الأحزاب فان جلها لم تطرح برنامجا اقتصاديا ولا تعدو في بعض الحالات الا ان تكون تصريحات عامة وكلام منمق. وإجمالا فان حوالي 10 أحزاب قد قدمت برامج اقتصادية متكاملة مع إجراءات واضحة وعملية تتضمن بعض نقاط القوة ونقاط الضعف وما يمكن قوله أن لا أحد من هذه الأحزاب قدم أرقاما واضحة إلى حد الآن. ومن اليسير الإعلان عن إصلاحات اذ لم نكن قادرين على توضيح طرق تمويلها وانعكاسها الفعلي على الثروة الوطنية على المديين القصير والمتوسط.