تونس (وات) - تجمع حوالي 100 شخص يمثلون على حد قولهم المجتمع المدني وليس لهم انتماء حزبي، عشية الاثنين أمام مقر المركز الإعلامي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بقصر المؤتمرات بالعاصمة. واصر المحتجون، الذين سرعان ما طوقتهم قوات الأمن وحالت دون دخولهم إلى المركز، على مطالبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوضيحات حول "التجاوزات والخروقات التي قامت بها حركة النهضة يوم الأحد في العديد من مكاتب الاقتراع في عدة مناطق من البلاد". وقال بسام البنبلي، احد الشبان المحتجين بكل تشنج وغليان أنه "من غير المعقول أن تغض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطرف على التجاوزات التي تم تسجيلها في عدد من مكاتب الاقتراع وهي على علم بهذه الخروقات". وأكدت ألفة العجيلي "أنها تملك تسجيلات بالفيديو وآلات التصوير على ما أتته حركة النهضة من خروقات وتجاوزات غير قانونية" خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 مشيرة إلى أن "بعض الملاحظين الذين عاينوا التجاوزات رفعوا الأمر إلى المكاتب الفرعية للهيئة التي تجاهلت الوضع ورفضت الإنصات إليهم". وشدد محمد قلنزة على أن الممارسات التي قامت بها حركة النهضة "تذكره بما كان يقوم به حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل". وعبرت الفنانة آمال المثلوثي عن استياءها من صمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء التجاوزات التي حصلت خلال يوم الاقتراع وما قبله من كل الأحزاب وسيما من حركة النهضة، واضافت قائلة "إني ككل المحتجين اطالب على الأقل بتحقيق جدي في ما حدث من تجاوزات لقانون الانتخابات". وأفاد رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل(وات) أن "ردود الأفعال هذه سابقة لأوانها باعتبار أن الهيئة المركزية هي الوحيدة المخول لها قانونا النظر في النتائج الواردة من الهيئات الفرعية والمصادقة على نجاح القائمات أو إسقاطها" مشيرا الى ان "أي تجاوز أو خرق للقانون يقع إثباته رسميا سيجعل الهيئة تصرح بسقوط قائمات ولو أعلن عن فوزها".