تونس (وات) - أفاد المنسق العام لشبكة "مراقبون" رفيق الحلواني أن عملية الاقتراع كانت مقبولة في مجملها رغم أنه شابتها بعض التجاوزات البسيطة. بالمقابل ذكر أن عملية الفرز شهدت بعض الخروقات الجادة التي اعتبرها "عرقلة لشفافية العملية الانتخابية". وأضاف الحلواني في ندوة صحفية اليوم الجمعة لتقديم نتائج التقرير الأولي لملاحظة انتخابات التأسيسي أن شبكة "مراقبون" خصصت 3320 ملاحظا موزعين على 27 دائرة منهم 1426 ملاحظا ثابتا و1482 ملاحظا متنقلا بين مراكز الاقتراع. كما خصصت 412 مراقبا متنقلا مما مكن من مراقبة 4390 مكتب اقتراع و1482 مركز اقتراع. وأشار إلى أن "مراقبون" تمكنت من تغطية 91 بالمائة من المعتمديات يوم 23 أكتوبر. وبين أن 92 بالمائة من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها قبل الساعة السابعة و20 دقيقة وان معدات الاقتراع كانت متوفرة في جل المكاتب وسجل الملاحظون عدم وجود مشاكل أمنية تذكر. وأبرز وجود نسبة مشاركة كبيرة لغير المسجلين بالقائمات الانتخابية مقارنة بالمسجلين إراديا مما ولد ازدحاما كبيرا في مكاتب الاقتراع. وأشار التقرير الأولي ل"مراقبون" إلى وجود 600 ملاحظة بخصوص توقف عملية التصويت قبل التاسعة صباحا لأقل من 15 دقيقة في بعض المكاتب نتيجة الاكتظاظ الكبير وعدم احترام الناخبين للصفوف. واعتبر رفيق الحلواني أن هذا الاكتظاظ ناجم بالأساس عن سوء التنظيم حيث بلغ معدل عدد الناخبين قرابة 850 ناخبا بمكتب الاقتراع مما اضطر بعض المواطنين إلى مغادرة المكاتب. ولفت التقرير إلى عديد حالات التأثير من قبل مرشحي القائمات على الناخبين في محيط وداخل مكاتب الاقتراع فضلا عن حالات تأثير من قبل أعضاء المكاتب على الناخبين وعدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مراكز الاقتراع مما عقد عملية التوزيع على المكاتب فضلا عن تراخي بعض رؤساء المراكز في تطبيق القانون. وفي ما يتعلق بعمليات التجميع والفرز أفادت الملاحظات الأولية للتقرير أن عملية التجميع كانت في مجملها مطابقة للقانون غير انه تم تسجيل خروقات جادة من بينها منع جميع الملاحظين من دخول مكاتب التجميع بدائرة المهدية خلال اليوم الأول من الفرز كما تم تسجيل حادثة مشابهة في دائرة باجة يضاف إلى ذلك أن محاضر الجلسات تم تعليقها بصفة متأخرة ولمدة غير كافية في بعض المراكز. أما بالنسبة للخارج فقد أكد رفيق الحلواني أن عملية الاقتراع سارت في ظروف مرضية خاصة بدائرة ألمانيا أما في دائرتي فرنسا1 وفرنسا2 فقد تم تسجيل عدد من الخروقات من بينها السماح لكافة الناخبين غير المسجلين إراديا بالتصويت في كافة مراكز الاقتراع في حين ينص القانون الانتخابي على ضرورة تصويت القائمات الإضافية في مراكز القنصليات فقط.
