سيدي بوزيد (وات)- أدى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم الجمعة زيارة الى محكمة سيدي بوزيد التي تعرضت للحرق خلال الاحداث الأخيرة بالجهة. وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنو بالمناسبة على ضرورة تكثيف الحماية لمختلف المؤسسات القضائية في تونس داعية كل الأهالي إلى الإسهام في الحفاظ على المؤسسة القضائية باعتبارها طريقا لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية. وحملت "وزارتي الدفاع الوطني والداخلية مسؤولية التخريب شبه الكلي الذي شهدته المحكمة وذلك بسبب الغياب الواضح لأعوانهما" مستنكرة "عدم اتخاذهما أية اجراءات بعد هذه الأحداث". وقد عقد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية صباح يوم الجمعة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اجتماعا مع رئيس المحكمة والقضاة العاملين بها قبل ان يتولوا معاينة مختلف المكاتب التي شهدت عمليات تخريب وإتلاف للتجهيزات. يذكر ان نشاط المحكمة قد علق عدا الحالات الاستعجالية والاذون وقضايا الموقوفين في انتظار إيجاد مقر بديل او الانتقال إلى المقر الجديد للمحكمة الذي من المنتظر ان يكون جاهزا خلال الأشهر الأولى من السنة القادمة. وقد تعرضت عديد مكاتب هذه المحكمة الى التخريب الكامل إضافة إلى إتلاف المكتبة التي تعتبر من ابرز المعالم الأثرية والتي كانت تتضمن وثائق تعود إلى بداية القرن التاسع عشر. كما تمت سرقة العديد من الحواسيب والتجهيزات الأخرى في حين تم إنقاذ بنك المعلومات بالمحكمة.