تونس (وات) - أوضح علي عباس رئيس الجامعة التونسية للسباحة ان عددا هاما من الاندية لم تلتزم بموعد 15 سبتمبر 2011 لعقد جلساتها العامة كما ضبطه المرسوم عدد 66 لسنة 2011 وهو ما يطرح اشكالات بالنسبة لعقد الجلسات العامة للجامعات سواء في ما يتعلق بالتوقيت وكذلك من ناحية الالتزام بتراتيب عقد الجلسات العامة وخاصة من جهة حق الجمعيات الرياضية التي لم تعقد جلساتهاالعامة في الموعد المحدد لذلك اي 15 سبتمبر 2011 في المشاركة في الجلسات العامة باعتبار ان حضورها يمكن ان يطرح بعض الاشكالات القانونية ما يتيح للبعض امكانية الطعن في شرعية مشاركتهافي الجلسة العامة لجامعاتها وحق ممثليها في التصويت. وان ذلك ينعكس بالضرورة على قانونية الجلسة العامة ونتائجها. وقال رئيس الجامعة التونسية للسباحة في هذا السياق ان عدم احترام الاندية لموعد جلساتها العامة يعد اختراقا لاحد بنود المرسوم داعيا سلطة الاشرف الى حسم الموقف وابلاغ المكاتب الجامعية بالموقف النهائي حتى يمكن التحضير لعقد الجلسات العامة حسب القانون الاساسي الذي سيتم اعتماده . ويذكر من جهة اخرى ان الفصل الاول الوارد في المشروع الخاص بالنظام الاساسي للجامعات الرياضية يعد موطن الخلاف الاساسي بين الجامعات الرياضية وسلطة الاشراف خاصة في ما يتعلق بادراة الجامعات الرياضية حيث تتمسك الجامعات الرياضية باستقلاليتها وبخضوعها لقانون الجمعيات. وكان وزير الشباب والرياضة استمع مؤخرا الى راي عدد من ممثلي الجامعات الرياضية وخبراء في القانون حول مشروع النظام الاساسي للجامعات الرياضية. وقد بادرت لجنة من الخبراء منبثقة عن الجامعات الرياضية بتقديم مشروعها الخاص بالنظام الاساسي للجامعات الرياضية الى سلطة الاشراف وهي تنتظر الرد. ويؤكد علي عباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الجامعات مازالت تنتظر الرد الرسمي من وزارة الشباب والرياضة حول هذا المشروع الذي تقدمت به الجامعات مؤكدا على ضرورة ان تكون للجامعات الرياضية الاستقلالية التامة في تصريف شؤونها الادارية والفنية ومناشقة شؤونها ضمن الجلسة العامة ملاحظا انه لا يمكن ممارسة وصاية رسمية على الجامعات الرياضية التي من حقها ان تكون سيدة قرارها كماهوالشان في ادارة الشان الرياضي في عدد من البلدان الديمقراطية.