تورس : العايدي : على الحكومة القادمة ان تعطي الأولوية لمصلحة البلاد بمعزل عن المواعيد الانتخابية اللاحقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العايدي : على الحكومة القادمة ان تعطي الأولوية لمصلحة البلاد بمعزل عن المواعيد الانتخابية اللاحقة

وات نشر في وات يوم 12 - 11 - 2011

تونس (وات)- يرى وزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي انه من الأهمية ان تعطي الحكومة القادمة الأولوية المطلقة لمصلحة البلاد، بمعزل عن المواعيد السياسية اللاحقة ودون الانشغال بالحملات الانتخابية التي ينتظر ان تنطلق في غضون سنة 2012، وهو الأمر الذي اعتبر انه "قد يمثل العائق الأكبر أمام أدائها".
واعتبر الوزير في تصريح ادلى به يوم السبت ل"وات" انه من المستحسن مراجعة عدد الحقائب الوزارية في هذه الحكومة وان تكون الوزارات بمثابة فرق العمل "الاستعجالية" خصوصا وان هذه الحكومة، رغم شرعيتها الانتخابية، هي حكومة انتقالية محددة بمدة زمنية هي سنة واحدة.
وفي رد على سؤال تعلق بامكانية تواجده ضمن اعضاء الحكومة المقبلة، أوضح سعيد العايدي انه لم يتلق اي عرض من اي طرف كان وان مسألة مشاركته مستبعدة خاصة انه التزم منذ توليه مهامه بمغادرة الوزارة اثر اجراء اول انتخابات في البلاد.
واعتبر انه من الضروري ارساء سنة التداول على المسؤوليات. واكد ان السنة القادمة تلوح اكثر هدوءا من سابقتها، خصوصا بالمقارنة بما عاشته البلاد من اضطرابات امنية وضغط اجتماعي وتراجع اقتصادي خلال السنة الحالية، مشيرا الى تحسن الظرف الاقتصادي الذي شهد نموا خلال الثلاثية الثالثة ب1 فاصل 5 بالمائة واستتباب الامن على الحدود مع القطر الليبي الذي ينتظر ان يستوعب اعدادا هامة من اليد العاملة التونسية المختصة واصحاب الشهادات فضلا عن انخفاض حدة الاعتصامات والاضرابات.
ودعا في هذا السياق الى مضاعفة الجهد من اجل تحقيق التوازن بين اعداد خريجي التعليم العالي المقدرة بنحو 80 الف حامل شهادة سنويا والطاقة التشغيلية للمؤسسات التي لا تتجاوز حاليا 25 الف موطن شغل في السنة.
وحث من جهة اخرى على تعزيز مقومات التنمية الجهوية العادلة ومواصلة المراهنة على الشباب وتدعيم تشغيليته وتعزيز حظوظه واستعادة الثقة بين مختلف الاطراف الفاعلة على الساحة وإرساء حوار جدي بين مختلف المتدخلين السياسيين والمجتمع المدني.
وتحتاج تونس، بحسب العايدي، الى اصلاح جذري وهيكلي لمنظومة التعليم بجميع مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي ولمنظومة التكوين المهني فضلا عن مراجعة طرق تسيير المؤسسات عبر تدعيم الاستثمار في الموارد البشرية ودعم الثقة بين المؤسسات والهياكل المالية والسلطة السياسية.
وأكد وزير التشغيل على أهمية مراجعة مجلة الاستثمار وتشجيع اصحاب المشاريع الموفرة لمواطن الشغل والمواءمة بين التشغيل والتنمية في الجهات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات التشغيلية العالية لحاملي الشهادات العليا.
وفي تشخيصه لأسباب ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، قال العايدي انها تعود بالأساس إلى نجاح سياسة الدولة منذ الاستقلال في المراهنة على التعليم وبلوغ اعداد خريجي التعليم العالي مستويات قصوى منذ نحو 3 سنوات، مشيرا الى ان هذا المستوى سيتواصل الى غاية سنة 2015 او 2016 مما انجر عنه عدم توازن بين طاقة الاقتصاد الوطني التشغيلية وأعداد خريجي الجامعات.
واعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل ان الحكومة الانتقالية الحالية قد أوفت بالتزماتها الثلاث الأساسية التي قطعتها على نفسها عند تسلم مهامها وهي الوصول الى تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وديمقراطية، وتوفير الأمن والاستقرار، والتصدي إلى تدهور الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى انه عمل منذ تعيينه على رأس الوزارة على تشخيص الوضع بدقة والتعرف على المؤشرات الحقيقية للبطالة وعلى الوضع الاقتصادي الحقيقي في ظرف لم يكن مشجعا البتة خاصة في مجال التشغيل.
وأكد ان مختلف البرامج التي تم اتخاذها وخاصة برنامج "امل " كانت تهدف إلى إعادة إدماج العاطلين ودعم قدراتهم التشغيلية وكفاءاتهم، مشيرا الى ان الوزارة قد قامت بدراسة وضعية العاطلين عن العمل حسب مشاكل الادماج ومدة البطالة والاختصاصات والجهات.
وأكد الوزير ان الحلول التي تم التوصل اليها لمعالجة معضلة البطالة في تونس سيتولى تسليمها إلى خلفه على رأس الوزارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.