إشادة بمؤسسة الرئاسة في ترشيد النفقات ودفع أنشطة المجتمع المدني باردو-الصباح استأنف مجلس النواب عشية أمس المداولات حول ميزانية الدولة بمناقشة تقرير اللجنة الأولى حول ميزانية رئاسة الجمهورية التي تم فيها ضبط نفقات التنمية والتصرف في حدود 67,62 م.د متوزعة بين 60,73 م.د نفقات تصرف و6.8 م.د نفقات تنمية. وخصصت لصناديق الخزينة 40 مليون دينار لصندوق التضامن الوطني و100 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل. علما وأن القسط الراجع لميزانية الرئاسة من الميزانية العامة للدولة بلغ 0,4% دون اعتبار الحسابات الخاصة بالخزينة. وقد تضمن تقرير اللجنة حوصلة لأنشطة مختلف الأجهزة الملحقة برئاسة الجمهورية لسنة 2008 وبرامجها المستقبلية على غرار صندوق التضامن الوطني، الصندوق الوطني للتشغيل، المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، المجلس الدستوري، الموفق الإداري، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وثمن النواب خلال فتح باب النقاش العام الدور الكبير لمؤسسة الرئاسة وحرص رئيس الدولة على ان تكون ميزانية رئاسة الجمهورية مثالا يحتذى في ترشيد النفقات وتحقيق الأهداف والاستغلال الأفضل للأموال العمومية لدفع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولدفع أنشطة المجتمع المدني، كما عبروا عن ابتهاجهم بقبول رئيس الدولة القبول بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 من أجل مواصلة مسيرة النماء والتحديث وقطع مرحلة أخرى على درب الإصلاح والاستقرار السياسي والاجتماعي. وأكدت النائبة فوزية شقرون عبيد (التجمع) توسيع مجال مؤسسة الموفق الإداري لتشمل خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأبرز النائب فؤاد القرقوري (التجمع) أبعاد مبادرة الرئيس في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول قضايا الشباب في العالم الإسلامي وخاصة اقتراحه وضع سنة 2010 سنة دولية للشباب يفضي إلى ميثاق عالمي للشباب. ودعا النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) إلى تطوير العلاقات بين مختلف الأحزاب من أجل حركية أكثر ومن أجل تأطير المواطنين خاصة الشباب منهم، مجددا اقتراحه بعث مجلس أعلى للحوار السياسي. واقترح النائب عبد الرزاق ضي (التجمع) تسمية بعض الأنهج باسم مناطق كانت في الماضي معزولة وأصبحت بفضل الرعاية الرئاسية عنوانا لنجاح المقاربة الاجتماعية لرئيس الدولة وحتى تكون هذه المناطق محل عبرة وتأمل خاصة لدور صندوق التضامن الوطني 26-26. من جهته تساءل النائب عبد الله لونيسي (التجمع) عن إمكانية إدراج بعض المعتمديات الأخرى ضمن تدخلات برنامج المعتمديات ذات الأولوية. نوهت النائبة عايدة مرجان (التجمع) بمؤسسة الموفق الإداري ودعت إلى مزيد التعريف بمجالات تدخلها وتعميم صلاحياتها وتعميمها على جميع الولايات. كما دعت إلى نشر الفقه الدستوري لمؤسسة المجلس الدستوري لتكون مرجعا قانونيا. وفي رده على تدخلات النواب افاد السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الأول الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان ميزانية رئاسة الجمهورية التي لا تتجاوز 0.4% منذ سنة 2008 تعطي المثال عن حسن التصرف في الأموال العمومية وذلك تكريسا لارادة سياسية لرئيس الدولة لجعل ميزانية الرئاسة مثالا يحتذى في هذا المجال. ثم صادق النواب على ميزانية رئاسة الجمهورية ونظر المجلس إثر ذلك في مشروع ميزانية مجلس النواب للسنة القادمة التي بلغت 15,59م.د. وتمحورت تدخلات النواب في هذا المجال في مواضيع متصلة بنشاط المجلس على غرار تحديث العمل البرلماني وتطويره، ومواكبته للأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، والإعلام النيابي، ومراجعة النظام الداخلي، فضلا عن الديبلوماسية البرلمانية والنشاط الخارجي للمجلس، وتطوير موقع واب المجلس وحفظ ورقمنة الأرشيف التشريعي وصيانة التجهيزات الصوتية. كما نظر مجلس النواب في مشروع ميزانية مجلس المستشارين. رفيق بن عبد الله هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش...هوامش
نشرية الأصداء البرلمانية عادت النشرية الداخلية "الأصداء البرلمانية" الصادرة عن قسم الإعلام والصحافة بمجلس النواب إلى الصدور. فقد تم توزيع العدد الأول للنشرية الخاص بالدورة العادية النيابية 2008-2009. وقد تضمن العدد في صفحتين بالألوان عديد الأخبار المتعلقة بنشاط المجلس وطنيا وخارجيا.. 9 ساعات للنقاش العام دام النقاش العام 9 ساعات كاملة شهد تدخل 53 نائبا. وقد شهد يوم أمس استكمال بقية التدخلات التي لم يسع الوقت للاستماع إليها يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن يفسح المجال أمام الوزير الأول للرد عليها. وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب جدد التأكيد على عدم تجاوز النواب لمدة زمنية لا تفوق 3 دقائق خلال مناقشة مختلف أبواب الميزانية و20 دقيقة لردود أعضاء الحكومة. 20 اجتماعا للجان المكلفة بدراسة الميزانية عقدت اللجان المكلفة بدراسة الميزانية القادمة 20 اجتماعا لدراسة الوثائق المتعلقة بأبواب الميزانية. وكونت فرق عمل للغرض وتوجهت ب516 سؤالا كتابيا إلى الحكومة دون اعتبار الأسئلة المتعلقة بقانون المالية. كما عقدت إلى حد يوم 21 نوفمبر الجاري 28 جلسة استماع إلى أعضاء الحكومة واستغرق المعدل الزمني لكل جلسة بين 3 و6 ساعات. فضاءان مخصصان للصحافة لتوفير أفضل ظروف عمل الصحفيين المكلفين بتغطية مداولات مشروع ميزانية الدولة، قام مجلس النواب كعادته بتخصيص فضائين بالمجلس للصحفيين تم تجهيزهما بالهاتف والفاكس وحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنيت مع إمكانية النفاذ إلى الانترنيت والتراسل الالكتروني للصحفيين الذين يعتمدون على حواسيبهم الشخصية المحمولة. وقد نالت هذه الإجراءات استحسان ممثلي وسائل الإعلام خصوصا وأنه لوحظ حرص مسؤولي قسم الإعلام بالمجلس على توفير كل الوثائق والمتطلبات للصحفيين فضلا عن حسن الاستقبال من قبل أعوان المجلس. وقد علمنا أن عدد الصحفيين الذين عبروا عن رغبتهم في تغطية مداولات الميزانية حقق رقما قياسيا إذ فاق ال200 صحفي ينتمون إلى مختلف أجهزة الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لكن أيضا من الصحافة الالكترونية.. حضور لافت شهد يوم أمس حضورو لافتا لعدة إطارات عليا من موظفي الدولة خاصة من الوزارة الأولى لمتابعة أشغال المداولات حول ميزانية الدولة. حول إجابة الوزير الأول دامت مداخلة الوزير الأول التي تولى فيها الرد على تدخلات النواب قرابة الساعة أجاب خلالها بإسهاب وتفصيل ودقة على كافة الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب في جميع القطاعات والمجالات. وكانت مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتشغيل من أبرز المجالات التي تطرق إليها الوزير الأول. كما أطنب الوزير الاول في تفسير وتحليل مسألة عدم التخفيض في أسعار المحروقات على مستوى الاستهلاك المحلي بعد هبوط أسعارها في السوق العالمية متأثرة بالأزمة المالية العالمية. الأزمة المالية والاقتصادية العالمية * خيمت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بظلالها على أغلب المداخلات ولم يخل تقريبا أي تدخل من الإشارة إلى الموضوع في علاقته باقتصادنا الوطني والإشارة إلى ضرورة مواصلة اليقظة ومراقبة التطورات والمستجدات. تقريرالميزان الاقتصادي * تذمر بعض النواب من حصولهم على التقرير المحين حول الميزان الاقتصادي بصفة متأخرة نسبيا وهو ما لم يوفر للبعض متسعا من الوقت للإطلاع الكافي على ما تضمنه التقرير المحين من اضافات. 55 تدخلا * بفتح النقاش العام حول الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانية، طلب التدخل حوالي 55 نائبا. وتجدر الإشارة أن المداخلات في النقاش العام لا تحدد بحيز زمني معين وهو ما فتح المجال لدى البعض للإطناب في مداخلاتهم بموجب ودون موجب أحيانا. جمع: رفيق ومنى الوزير الأول يقدم ردّ الحكومة على النقاش العام: توسيع السوق وتوفير فرص متنامية للاستثمار والتشغيل وتحسين الجودة باردو (وات) اكد السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في تعقيبه على مداخلات النواب ان قبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يعزز الثقة في حاضر البلاد والتفاؤل بمستقبلها كون سيادته الاقدر على رفع التحديات المطروحة وكسب الرهانات ومواصلة المسيرة التنموية الموفقة لتونس بثبات ونجاح. وابرز اهمية المكاسب التي سجلها الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات العالمية بشهادة الهياكل والمؤسسات المالية الدولية وذلك بفضل دعم قدرته على التاقلم مع المستجدات العالمية والعمل على تنويع قاعدته حيث تمثل الفلاحة نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والصناعات المعملية نسبة 20 بالمائة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال نسبة 9 بالمائة والنقل 7 بالمائة والسياحة 5،6 بالمائة والخدمات المالية 6 بالمائة اما القطاعات ذات المحتوى المعرفي فتمثل 4،23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان هذه المقاربة التشاورية دعمت القدرة على استقطاب النخب الوطنية وتعزيز دورها في بلورة الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات واحكام تجسيدها والاستنارة بارائها لمجابهة المستجدات وهو ما يتجلى بالخصوص في تطور مؤشر الاستثمار الذي يسجل سنويا زيادة بنسبة 1 بالمائة حيث مثل نسبة 1،25 بالمائة سنة 2008 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 24 بالمائة سنة 2007 وينتظر ان يبلغ نسبة 26 بالمائة سنة 2009. دور القطاع الخاص وتطرق الوزير الاول الى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع قطاع الاستثمار والتفاعل الايجابي مع الخيارات الوطنية من خلال تاهيل وحداته الانتاجية والتجاوب مع البرنامج الرئاسي القاضي بتكثيف احداث المؤسسات مشيرا الى ان القطاع الخاص يساهم بنسبة 61 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمار وبنسبة 72 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و85 بالمائة من التصدير و90 بالمائة من احداثات الشغل. واشار في السياق ذاته الى ما يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في تونس من نسق تصاعدي حيث يقدر حاليا ب6،5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9،2 بالمائة سنة 2006. وافاد من جهة اخرى ان اسعار البورصة التونسية سجلت في المدة الاخيرة ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة لانها لم تدخل في منطق المضاربات على غرار العديد من بورصات البلدان الاخرى وهو ما جعلها بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية ملاحظا ان تخلي الدولة عن القطاعات التنافسية لا يعني تخليها عن مسؤولياتها بل انه يتنزل في اطار الحرص على الاستفادة القصوى مما يتميز به القطاع الخاص من قدرة على التواصل مع الاطراف الخارجية ومسايرة مستمرة للمستجدات المسجلة واتخاذ القرارات المناسبة في اسرع الاجال. وشدد الوزير الاول على حرص الدولة على تعزيز دورها الاستشرافي واستباق الاحداث والاستعداد الامثل لمواجهة المستجدات لا سيما في مجالات تعبئة المياه ومقاومة الانجراف والحفاظ على البيئة والسياسة الديمغرافية والحفاظ على توازنات الصناديق الاجتماعية وتطوير البنية الاساسية والنهوض بالموارد البشرية وبقطاع البحث العلمي والتكنولوجيا. أسعار المحروقات وفي ما يتعلق بارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسية اكد السيد محمد الغنوشي حرص الدولة على دعم اسعار هذه المواد حتى تبقى في حدود تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى الجهود المبذولة في وضع السياسات والبرامج لدفع مختلف القطاعات كالفلاحة وخاصة الزراعات الكبرى والحبوب وكذلك الطاقة من خلال الحث على ترشيد استهلاكها والاقبال على الطاقات المتجددة والبديلة ومزيد النهوض بقطاع النقل باتجاه التقليص من اكتظاظه والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة ومزيد انتظام الرحلات. واشار الى ما يحظى به قطاع التشغيل من اولوية مطلقة لدى الرئيس زين العابدين بن علي بما اتاح التخفيض في نسبة البطالة من 6ر15 بالمائة سنة 1999 الى 14 بالمائة حاليا مبرزا الجهود المبذولة في هذا الاتجاه والرامية بالخصوص الى تشغيل حاملي الشهائد العليا من خلال اقرار برنامج خصوصي لفائدة المتخرجين الذين طالت فترة بطالتهم وملاءمة برامج التعليم والتكوين مع حاجيات سوق الشغل ومزيد تصويب السياسات النشيطة للتشغيل خاصة لفائدة الفئات صعبة الادماج في سوق الشغل فضلا عن تكثيف الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية. التنمية الجهوية وفي ما يتعلق بملف التنمية الجهوية اكد السيد محمد الغنوشي الدور الهام الذي تضطلع به الدولة والجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال وهو ما يبرز من خلال المجالس الجهوية التي اشرف عليها الرئيس زين العابدين بن علي وتم خلالها اقرار جملة من البرامج والمشاريع الهامة لفائدة عدد من الولايات والمناطق على غرار القصرين وقفصة وجزر قرقنة وذلك الى جانب القرارات التي تضمنها خطاب الذكرى الحادية والعشرين للتحول ولاسيما المتصلة منها بمجال النقل والربط بشبكات الطرقات السيارة والتي سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على دعم مقومات التنمية الجهوية. ومن جهة اخرى بين الوزير الاول ان الازمة المالية العالمية الراهنة والتي امتدت الى معظم البلدان المصنعة كما الصاعدة سيكون لها تاثير بدرجات متفاوتة على كافة البلدان ومنها تونس التي قال ان لها اقتصادا متفتحا. واكد في هذا الخصوص أن التفتح هو خيار صائب وضرورى لانه يسمح بتوسيع السوق وتوفير فرص متنامية للاستثمار والتشغيل ويحفز على تحسين الجودة والاستجابة لتطلعات المستهلك. التفتّح الاقتصادي وأوضح السيد محمد الغنوشي أن من ايجابيات هذا التفتح حصيلة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي دعمت قدرة البلاد التجارية بما مكنها من تحقيق فائض تجارى على حساب عدد من البلدان الاوروبية على غرار فرنسا واسبانيا وذلك نتيجة دعم القدرة التنافسية وتغيير العقلية والحرص على التعويل بأكثر قدر ممكن على الذات. وأكد في ذات الاتجاه الحرص على دعم التفتح الاقتصادي على فضاءات الانتماء على غرار المحيط الاورومتوسطي والعربي والافريقي وذلك من خلال اتفاقيات شراكة وتبادل حر مع عدد من بلدان هذه الفضاءات. وأبرز السيد محمد الغنوشي أهمية دعم اتحاد المغرب العربي باعتباره مطمح كافة شعوب المنطقة مبرزا حرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم أسس هذا الفضاء لتستفيد منه كل البلدان المغاربية وتعزيز قدرتها على التعامل المتكافئ مع بقية الفضاءات والتكتلات الاخرى. كما أشار الى أهمية الاستثمارات العربية في تعزيز العلاقات في العالم العربي موضحا في هذا الخصوص أن الاستثمارات العربية الموجهة الى تونس ليست استثمارات عقارية فحسب بل انها تشمل فضاءات من شأنها دعم قدرة البلاد على تصدير الخدمات سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال والاعلام والصحة والخدمات المالية وذلك في اطار تعزيز مكانة تونس كقاعدة للاعمال والمال والتجارة. ومن جهة أخرى أبرز الوزير الاول الحرص في اطار التوجهات والتحديات المطروحة على اقرار جملة من الاجراءات للتقليص بأكبر قدر ممكن من انعكاسات الازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الوطني وذلك من اجل تحقيق الاهداف المرسومة. واشار في هذا الخصوص الى دعم ميزانية التنمية لسنة 2009 لتبلغ حوالي 3900 مليون دينار أي بزيادة تقدر ب20 بالمائة مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2008 الى جانب توسيع شبكة الطرقات وتهذيب دفعة جديدة من الاحياء الشعبية عبر توفير موارد رزق وتهيئة الفضاءات الاقتصادية وذلك علاوة على الحرص على دفع الاستثمار الخاص والاحاطة بالاستثمار الخارجي والعمل على متابعة المشاريع الكبرى خاصة في المناطق ذات الاولوية. وأكد في ذات السياق الحرص على دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة بصدد اعداد برنامج جديد لدعم القدرة التنافسية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الحالية وهو يتكون من ثلاثة محاور تتمثل في تحسين خدمات التجارة الخارجية وتطوير منظومة التمويل وتحسين محيط الاعمال.ولاحظ السيد محمد الغنوشي أن انخفاض أسعار المحروقات والمواد الاساسية من شأنه أن يدعم قدرة البلاد على مجابهة المستجدات مشيرا في هذا الخصوص الى أن السنة القادمة ستشهد تخصيص اعتمادات اضافية لميزانية التنمية. واشار في هذا السياق الى أنه رغم انخفاض الاسعار العالمية للمحروقات فان أسعار الطاقة في تونس مازالت مدعمة وهي تبقى دون الاسعار المعتمدة من قبل البلدان المتوسطية سواء المنتمية الى الضفة الشمالية أو الجنوبية.وبعد أن أوضح أن الاسعار العالمية للمحروقات تظل مستقبلا مفتوحة على كافة الاحتمالات بين السيد محمد الغنوشي أن تواصل انخفاض هذه الاسعار سيساهم في انفراج ميزانية الدولة ولكن في ذات الوقت سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بما ينعكس على مردودية التصدير والاستثمار سيما أن هذا الانخفاض لم يأت في فترة نمو بل جاء في فترة ركود وكساد طالا عديد الاقتصاديات. تنشيط الحركة الاقتصادية وأوضح الوزير الاول أنه في صورة تواصل الازمة المالية العالمية الراهنة يتعين اقرار برنامج اضافي لتنشيط الحركية الاقتصادية والنهوض بالتشغيل باعتبار دوره في تحقيق الاستقرار وتحسين نسبة النمو مشددا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر التامين وهما من خصوصيات السياسة المالية في تونس. وأشار في هذا الخصوص الى خلايا اليقظة التي تم تركيزها في مستوى وزارة الشوون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والبنك المركزي ووزارة الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعمل على توفير معطيات للجنة اليقظة لمتابعة الازمة المالية العالمية وذلك بهدف اقتراح الاجراءات الكفيلة بالحد من انعكاسات هذه الازمة. وأكد أن ما يزيد من قدرة البلاد على مواجهة صعوبات المرحلة الخطوات الكبيرة التي قطعتها في مجال ترسيخ الحكم الرشيد وهو ما يتجلى من خلال الموشرات التي تحققت في مجال الشفافية والالتزام بالقانون والروية الاستشرافية وحسن التصرف في الموارد العمومية وهو ما يوكده تصنيف تقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنة 2008/2009 الذي بوأ تونس مراتب متقدمة في هذه المجالات التي تعد اسس الحكم الرشيد.كما أبرز الوزير الاول حرص رئيس الدولة على مزيد تطوير الحياة السياسية في البلاد وهو ما يجسمه التطور المستمر للقوانين المنظمة للحياة السياسية والرامية الى دعم حضور مختلف الحساسيات السياسية في المشهد السياسي والمؤسساتي وترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية مشيرا في هذا الخصوص الى أن السنة المقبلة ستشهد تنقيح المجلة الانتخابية باتجاه دعم التعددية في مجلس النواب والمجالس البلدية. وأوضح في هذا السياق أن هذا الامر لا يعني تحديد سقف نسبة حضور الاحزاب السياسية بل أن الغاية منه ضمان حد أدنى من الحضور بالنسبة لها مؤكدا أن صناديق الاقتراع تبقى هي الفيصل والمحدد لنسبة حضور مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني. وأضاف في هذا الخصوص أن تحديد نسبة الحضور لا يعني تخلي الاحزاب السياسية عن دورها في الاستقطاب والتأطير ونيل ثقة الناخبين لتجاوز النسبة الدنيا مؤكدا ضرورة أن يبقى التنافس قائما بين الاحزاب السياسية الوطنية من أجل مصلحة تونس. وفي رده على ملاحظة أحد النواب حول مراقبة كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية أكد الوزير الاول أن صلاحية تقويم تسجيلات كلمات المترشحين قد أسندت لرئيس المجلس الاعلى للاتصال أو من ينيبه وليس للمجلس مذكرا بأن هذا النظام معمول به في عديد البلدان العريقة في مجال الديمقراطية. وبين أنه يمكن لأي مترشح أن يطعن في قرار رئيس المجلس لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب اجراءات تضمن حقوق جميع الاطراف وتتماشى مع الاجال المحددة للحملة الانتخابية. وأبرز الدور الهام للاعلام في التعريف بمشاغل المجموعة الوطنية ودفع الحوار في مختلف الملفات والقضايا الوطنية مشيرا الى الحركية التي يشهدها هذا القطاع والتي تتجلى من خلال تنوع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. واكد الحرص الكبير في أعلى المستويات على أن يكون الاعلام المراة العاكسة لتنوع المجتمع وعلى أن يطرح المواضيع والملفات بأكثر جراة.
