تونس (وات)- نظمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم السبت بالعاصمة يوما دراسيا حول "الربيع المغاربي ودور الحركة الحقوقية". وتهدف التظاهرة التي تشارك فيها منظمات حقوقية من الدول المغاربية إلى إيجاد الحلول لإنجاح التحولات الديمقراطية بعد زوال الأنظمة الدكتاتورية من تونس ومصر وليبيا ومساعدة بقية دول المنطقة على انتهاج الديمقراطية وتكريس الحريات. وابرز رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في افتتاح اليوم الدراسي دور المنظمات الحقوقية في إنجاح الانتقال الديمقراطي وترسيخ العدالة والدفاع عن الحريات والتصدي لكل التجاوزات وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ،مشيرا إلى بعث مرصد وطني لرصد الانتهاكات من اجل صيانة حقوق الإنسان. ومن جهته دعا منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عبد الحميد امين الى تفعيل دور المنظمات الحقوقية في المنطقة وتعزيز التعاون فيما بينها في اتجاه مزيد الدفاع عن حقوق الانسان والقضاء على الانظمة الاستبدادية. وتطرق الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي الى المضايقات التي تعرضت لها الرابطة خلال النظام السابق بما جعل دورها يقتصر على اصدار بيانات الاحتجاج والاستنكار مبينا ان الصعوبات الراهنة التي تواجهها الجمعيات والتنظيمات الحقوقية تقتضي بالاساس تطوير قدرات اطاراتها واستعداداتهم الذاتية. كما اشار الى الدور الذي اضطلعت به المنظمات الحقوقية التونسية خلال المرحلة التأسيسية في اقرار عدد من النصوص القانونية الهامة على غرار مبدأ التناصف فى القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وقانون تمويل الاحزاب والجمعيات ،ملاحظا ان التحدي الابرز يتمثل في صياغة دستور جديد. وتحدث رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد الزهارى عن التجربة المغربية في مجال الدفاع عن حق المواطنين في التعبير عن افكارهم ومواقفهم مشيرا الى جهود التنسيقية المغربية في دعم الثورات الشعبية بالمنطقة المغاربية. واعربت سناء بن عاشور الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن قلقها من الحضور المتواضع للمرأة صلب المجلس التأسيسي (5ر22 في المائة) ومن الافكار المحافظة التى تروجها بعض الاطراف بما من شأنه ان يهدد مكتسبات المرأة في تونس. ومن ناحيته لاحظ الخبير الاقتصادي والناشط في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الجليل بدوي ان الاحتجاجات برزت بالاساس نتيجة الاوضاع الاجتماعية المتردية التي افرزتها هشاشة الاقتصاد الوطني ،مشيرا الى "ان الحديث عن "معجزة اقتصادية" في تونس كان وهما" نظرا لتركيزه على التوازنات المالية على حساب التنمية بمفهومها الشامل. وستتطرق مداخلات الجلسة المسائية لهذه التظاهرة بالخصوص إلى أهمية اصلاح أجهزة الأمن والقضاء والاعلام في تحقيق العدالة الانتقالية وإنجاح التحول الديمقراطي.
