تونس (وات) - اكد اعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ان البيان الذي اصدرته جمعية القضاة التونسيين امس الجمعة //تضمن سوء فهم لردود فعل الهيئة الادارية للاتحاد ولتصريحات النقابيين// مبينين //انهم اعتمدوا المسلك القضائي لنقض القرار القاضي بمنع الامين العام للاتحاد من السفر باعتبار الاستئناف حقا مشروعا للجميع//. واوضحوا في بيان صادر اليوم السبت ان التحركات الاعلامية المختلفة التي واكبت المسلك القضائي //تتنزل في اطار تمش ميز تاريخ الاتحاد والنقابات في كافة انحاء العالم دفاعا عن كيانها وقيادتها// لا سيما عندما يتعلق الامر بحكم لم يسبقه تثبت في التهم المنسوبة للامين العام للاتحاد والتي اكد تقرير لجنة تقصي الحقائق بطلانها. واضافوا بان وصف قرار المحكمة ب //الظالم وغير المنصف// ليس الغرض منه المس من القضاء او التدخل في شؤونه او التاثير على مساره //لان نقد اي حكم في مناخ من الحريات دون مس او تجريح هو تدعيم للقضاء// مؤكدين الاستعداد للعمل المشترك مع جمعية القضاة التونسيين ومع نقابتهم للتاسيس لمنظومة حقوقية متكاملة يكون جوهرها الفصل بين السلطات.