أصدر أمس مكتب التحقيق التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقة تحجير سفر في حق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية القضية التي رفعها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و التي تهم اتهاما بالفساد المالي. و قد قررت الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الثلاثاء الإبقاء على أشغالها مفتوحة لاتخاذ الإجراءات الملائمة دفاعا على الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حين إلغاء قرار المنع كما جاء على لسان الناطق الرسمي للاتحاد في اتصال مع كلمة. و عبر السيد عبيد البريكي عن استغرابه من هذا القرار داعيا السلطات القضائية إلى مراجعة قرارها ضد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل و الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي و نائب رئيس الكنفدرالية العالمية للنقابات و رئيس المنتدى النقابي الديمقراطي العربي. كما تقرر عقد ندوة صحفية اليوم لتسليط الضوء على حيثيات الموضوع. من جهة أخرى عبر امس عدد من الحقوقيين لراديو كلمة عن استغرابهم من ردة فعل الاتحاد تجاه قرار قضائي تجاه الأمين العام للاتحاد معتبرين ان المسالة عادية باعتبار ان القانون فوق الجميع و ان المحاسبة العادلة حق من حقوق الشعب و مطلب من مطالب الثورة معتبرين ان تحرك الاتحاد و مطالبته السلطة القضائية بالتراجع عن قرارها انما يزيد من تشويه سمعة الاتحاد الذي طالب باستقلالية السلطة القضائية و بتحقيق العدالة الانتقالية بل و يشارك في تنسيقيتها معتبرين ان لا احد فوق المسائلة او فوق القانون.
