تونس (وات) - أكدت حركة الشعب (مقعدان في المجلس التاسيسي) ان تونس تحتاج الى توازن حقيقي بين والسلطات القضائية والتشريعية والتنفذية و"ان تغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات مضر بالديمقراطية". وقال ممثل الحركة في المجلس التاسيسي محمد ابراهمي في تصريح ل/وات/ان اسناد صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة مثلما ورد في مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يناقش في مستوى اللجان في المجلس التأسيسي "يعزز ريبة الاحزاب (السياسية) والشعب بخصوص امكانية تحول نظام الحكم الى نظام دكتاتوري جديد". وأضاف ان الشعب التونسي الذي انجز ثورة الحرية والكرامة "ينتظر شراكة حقيقية بين الفاعلين لا سيطرة جهة على اخرى" بسبب نتائج الانتخابات منتقدا الذين "يتعاملون مع الانتخابات وكأنها غنيمة حرب يتقاسمها المنتصرون". ومن ناحية أخرى أعلن حزب الوفاق الجمهوري ان بعض مشاريع الفصول في مشروع القانون الذي تقدم به الائتلاف الثلاثي (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات) الى لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية تكرس فرض تصور فئة حزبية على غيرها. وذكر الحزب في بيانه ان مشروع الفصل 5 حول المصادقة على الدستور "يمكن أقلية لا تمثل ربع التونسيين الذين تجاوزوا سن 18 سنة من تقرير مصير الشعب التونسي على مستوى الاختيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتصلة بالحريات الفردية والجماعية لعدة عقود قادمة". وقال "الوفاق الجمهوري" ان الفصل 16 حول الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي يجمع بين "مهام متنافرة تكرس دكتاتورية الكتلة الحاكمة باعتبار انها تخدم مصالح الاحزاب المكونة لها على حساب باقي التيارات الحزبية والمستقلة الممثلة داخل المجلس التاسيسي". وبخصوص الفصل 6 المتعلق بالمصادقة على القوانين الاساسية والعادية من قبل المجلس قال الحزب انه يتضمن "حدا مقصودا من صلاحيات السلطة التأسيسية وتعسفا صارخا على ارادة باقي ممثلي الشعب داخل المجلس من غير نواب الكتلة المستحوذة على الحكم" في اشارة الى ائتلاف النهضة والمؤتمر والتكتل. ومن جهته لاحظ رئيس حزب قوى الرابع عشر من جانفي وحيد ذياب ان مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية يكرس //الهيمنة والاستحواذ على كامل السلطات ومن شأنه ان يقضي على مبدا المصالحة//. وأكد ان حزبه يرفض ان يستحوذ اي طيف سياسي على المشهد السياسي بالبلاد. وعبر حزب الخضر للتقدم في بيان له عن "استغرابه الصريح" من مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية المقترح من طرف الائتلاف الاغلبي معتبرا اياه "ضربا من ضروب اعادة انتاج الكليانية". وذكر الحزب بأن "النظام البرلماني قائم بالاساس على تأمين الفصل بين السلط والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفذية" مضيفا انه "يرفض منطق الهيمنة وضرورة القبول بالامر الواقع المفروض من قبل الاغلبية في المجلس التاسيسي". ومن جهة اخرى دعا حزب "صوت التونسي" في بيان له الاطراف السياسية الى "تحمل المسؤولية التاريخية في المحافظة على مناخ الوفاق الوطني ... والابتعاد عن الوصاية والمحاصصة الحزبية في ادارة الشان العام". كما دعا الى "مواصلة نهج الحوار والتوافق حول المسائل المصيرية وعلى راسها صياغة الدستور القادم للبلاد" أكد ضرورة أن يكون أمينا في التعبير عن طموحات الشعب التونسي للحرية والعدل والكرامة واحترام القيم الكونية النبيلة لحقوق الانسان.