رام الله ( وات ) كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تواطو القضاء الاسرائيلي مع قوات الاحتلال لتوفير غطاء قانونيا لها لتنفيذ جريمة ترحيل وابعاد المواطنين الفلسطينيين قسرا عن مكان سكناهم. وأكد التقرير الذى بثته وسائل اعلام فلسطينية اليوم السبت استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ جريمة ترحيل وابعاد السكان المدنين الفلسطينيين قسرا متحدية وبشكل سافر القانون الدولي. واشار التقرير الى أن هدفها من ذلك تقييد الوجود القانوني للفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة وبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة والعمل على اضفاء الشرعية على جريمة الابعاد عبر سن تشريعات واصدار أوامر عسكرية لهذا الغرض. وكشف التقرير أن سياسة اسرائيل في ترحيل المدنيين الفلسطينيين مرت عبر محطتين الاولى خلال حرب عام 1948 والمحطة الثانية خلال حرب عام 1967 وما بعدها بما في ذلك الاوامر العسكرية ودور القضاء الاسرائيلي. وقدم التقرير جملة من التوصيات أهمها ضرورة التزام الدول الاطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها والعمل على ملاحقة ومحاكمة الاشخاص المسوولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف تطبيقا للمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.