باردو (وات)- أكد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من ممثلي الكتل الحزبية والمستقلة في المجلس الحاضرون ،مساء الجمعة، في اجتماع دعا إليه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، على تمسكهم بالحريات باعتبارها من المكاسب الأساسية لثورة الكرامة وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي. وابرزوا في بلاغ صادر ،السبت، عن مكتب رئاسة المجلس في أعقاب هذا الاجتماع، وجوب احترام القانون وعلويته في كل الحالات، معبرين عن رفضهم اللجوء إلى العنف أيا كان مأتاه ومشددين على حرمة المؤسسة التربوية وعلى تحييدها عن الصراعات السياسية واعتبارها من المكاسب الوطنية التي يجب صونها. ودعا نواب الشعب الحاضرون في هذا الاجتماع، كل الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف والتحلي بروح المسؤولية وإعطاء الأولوية للحوار في حل الخلافات أيا كانت طبيعتها واحترام القانون في كل الحالات. وذكروا بان تونس تمر بمرحلة دقيقة تعطى فيها الأولوية لوضع أسس النظام الديمقراطي الجديد وإرساء منظومة اقتصادية عادلة تضمن التشغيل وأسباب العيش الكريم للجميع "وهو ما يفرض تجنب الجميع لكل ما من شانه ان يحدث التوتر والانفلات الأمني ويهدد استقرار البلاد"، ويقتضي ان تتجند كل الطاقات من اجل الوفاء للثورة ولأهدافها التي استشهد من أجلها شباب تونس. يذكر ان هذه الاجتماع خصص لاستعراض مختلف المواقف والآراء في ما يجد من أحداث في البلاد وخاصة التحركات الاحتجاجية في قطاعات مختلفة والاعتصامات في العديد من المؤسسات الاقتصادية والتربوية وبالذات منها أحداث كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وقد دعا رئيس المجلس الوطني إلى هذا الاجتماع، وفق ما جاء في نفس البلاغ "انطلاقا من الإحساس بثقل المسؤولية في هذه الفترة الهامة من الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد، وتعبيرا عن الانشغال بما يجري بها من أحداث واعتبارا لان المجلس الوطني التأسيسي هو اليوم الهيئة الوحيدة صاحبة الشرعية المستمدة من الشعب".