أصدرت اليوم عدد من المنظمات والأحزاب بيانات ومواقف تندد في مجملها بالأحداث التي تشهدها كلية الآداب بمنوبة، والتي تتمثل في اقتحام عناصر سلفية حرم الكلية وإيقاف سير الدروس للمطالبة بالسماح للمنقبات بالدراسة واجتياز الاختبارات. حيث أصدر اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا يدين فيه كل مظاهر الاعتداء على الجامعات والمعاهد والمدارس وخاصة الاعتداء الأخير على كلية الآداب بمنوبة ومحاولة احتجاز العميد والتأثير على قرار المجلس العلمي. ودعا البيان إلى احترام الحريات الأكاديمية والعلم والمعرفة واحترام هيبة المؤسسات التربوية. ومن جهتها، أصدرت تنسيقية هيئات أنصار الإتحاد العام التونسي للطلبة الذي يحسب على الحركة الإسلامية، بيانا يطالب باحترام الحريّات الفردية داخل الجامعة التونسية وعدم الاعتداء عليها، وبتفعيل مبادئ الحرية والديمقراطية داخل الوسط الجامعي، كما ندد البيان بتسييس مسألة النقاب و إخضاعها للمنطق الإيديولوجي، ويعتبر افتعال مشكلة النقاب ضربا للحريّة الفردية داخل الجامعة وهروبا من معالجة أزماتها الحقيقية. ومن جانب آخر، أصدر مساء أمس الاتحاد العام لطلبة تونس بيانا شديد اللهجة يدين تتالي حالات الاعتداء المادي واللفظي على إطار التدريس والأساتذة وإداري المؤسسات الجامعية والعمداء، ومحاولة فرض مشاريع أسلمة الجامعة وإقحامها في الصراعات الإيديولوجية والعقدية والحياد بها عن دورها العلمي والمعرفي، حسب نص البيان. وفي نفس الإطار، اعتبرت حركة التجديد بيان تحصلت كلمة على نسخة منه ما جرى في كلية الآداب بمنوبة اعتداء سافرا على الجامعة و الجامعيين يندرج ضمن سلسلة من الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة و الغريبة بالقوة و الترهيب. من جهة أخرى، نقلت مصادر أن مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي دعت المجلس التأسيسي إلى الاهتمام بالأحداث التي جدت بكلية الآداب بمنوبة خلال جلسة عامة استثنائية يعقدها المجلس. كما دعا خميس قسيلة القيادي بالتكتل إلى تعليق نشاط اللجان بالمجلس وضرورة الدعوة لجلسة عامة لتدارس هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإنهائها. و دعا الاتحاد الاشتراكي اليساري القوى الحية في البلاد للوقوف صفا واحدا لمنع مثل هذا السلوك ودعا المجلس التأسيسي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات التي قال أنها تهدف إلى فرض مناخ من الرعب الإيديولوجي و اللفظي و المادي. وفي نفس الإطار، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بلاغا استنكرت المس المتكرر باستقلالية المؤسسات الجامعية والاعتداء على حرية الجامعيين وعلى حرمة الجامعة والإضرار بمصالح الطلبة والزج بالجامعة في خضم الصراعات العقائدية والسياسية. وعبرت الوزارة في هذا البلاغ عن تضامنها المطلق مع مسيري المؤسسات الجامعية وإطارها التدريسي والإداريين والعملة، كما شددت الوزارة على ضرورة تحييد الفضاء الجامعي عن كل نشاط سياسي وعلى الرفض القطعي لكل أشكال العنف سواء كان ماديا أو معنويا وعلى عدم التسامح مع أي تجاوز وتجندها للدفاع عن استقلالية المؤسسات الجامعية وحمايتها من مثل هذه الممارسات بكل الوسائل المشروعة، حسب ما جاء في البلاغ . كما عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تحصلت كلمة منه عن استنكارها لهذه الحادثة التي جاءت لتؤكد تفاقم ظاهرة انتهاك الفضاءات الجامعية و التربوية و غيرها من المؤسسات ودعت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للذود عن الجامعة حتى تضطلع بالدور المناط بعهدتها و دعت كل مكونات المجتمع المدني لليقظة و التصدي لكل ما من شانه ان يمس المؤسسات التربوية كأحد أهم معالم حداثة المجتمع التونسي.