باردو (وات)- بشعارات مناوئة للاعتصام الذي ينظمه عدد من المنظمات غير الحكومية وهياكل المجتمع المدني وشباب من داخل الجهات ضد أداء المجلس الوطني التأسيسي إلى حد الآن هتف مئات من أنصار الحركات الإسلامية في تونس مطالبين بفك الاعتصام وعودة المعتصمين إلى ديارهم لترك المجلس التأسيسي يقوم بالمهام التي أوكلها له الشعب التونسي والتي يتصدرها إعداد دستور جديد "ينسي التونسيين مساوىء الأنظمة السابقة التي تعاقبت على حكمهم" ويصالح بينهم وبين دينهم ويجذرهم في هويتهم العربية الإسلامية. وعلت أصوات المساندين لتوجه المجلس التأسيسي بعد ظهر اليوم أمام مقر المجلس بباردو منددة بما وصفته ب"معاداة بعض التيارات اليسارية للإسلام ولهوية الشعب التونسي" وبالأداء "المنحاز" للإعلام الوطني لفائدة "أعداء الدين الإسلامي" ورافعين شعارات تمجد رئيس الحكومة المرتقب، ومقرين بحرية الملبس وممارسة الشعائر الدينية في تونس التي تبقى من جهة نظرهم "مسألة شخصية لا علاقة لها بالسياسة". ونجح فصل قوات الأمن، التي تواجدت بكثافة في محيط المجلس التأسيسي، طرفي الخلاف في الحيلولة دون حدوث مواجهات أو مصادمات بينهما حيث اكتفى المناصرون لتوجهات المجلس التأسيسي الذين كانوا في غالبيتهم من أنصار النهضة وبقية الأحزاب الإسلامية برفع شعارات تكفيرية ضد منظمي الاعتصام الذين ردوا بترديد النشيد الوطني ورفع شعارات تعلي تونس والمصلحة الوطنية. وبعبارات من قبيل "يا تأسيسي سير سير .. لا تبالي بالتنبير" و"مع التأسيسي لا اختلاف ..لماذا الإحجام عن الاعتراف"، تعالت أصوات المساندين لتوجهات المجلس التأسيسي الذين كانوا في غالبيتهم من الشباب مؤكدين أن حمل النقاب والحجاب يظل من مقومات الحرية الشخصية وعمدوا في هذا السياق إلى استفزاز خصومهم بتنظيم عمليات مرور منظمة لفتيات منقبات. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات بين الطرفين عززت قوات الأمن تواجدها بمحيط المجلس الوطني التأسيسي خاصة بعد إصابة أحد المحتجات على أداء المجلس على ‘ثر رميها بقارورة ماء معدني مما استدعى تدخل وحدات الإسعاف لرتق الجرح الذي أصاب جبينها. واكتفى المحتجون على أداء المجلس التأسيسي بالرد على شعارات خصومهم التكفيرية بالتكبير والتأكيد على أن جميعهم مسلمون دون القيام بتصرفات استفزازية فيما جنح شق آخر منهم إلى تنظيم حملة نظافة بالفضاء الذي يخيم فيه القادمون المعتصمون. وقد كان من بين المتظاهرين المنادين بتعديل المشروع المنظم للسلطات العمومية أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية حمادي الرديسي الذي أفاد ل"وات" بأن النهضة قد "فشلت في مشروعها الديمقراطي باحتكار السلطات عند رئيس الوزراء" ، معتبرا أن الحركة لم تقدم بدائل اقتصادية للوضع المتردي للبلاد وواصلت التركيز على قضايا تعتبر ثانوية كهوية المجتمع والنقاب. ومن جانب آخر اعتبرت إحدى المنقبات التي حملت راية كتب عليها "لن تبعدونا عن هويتنا" أن الاعتصام الذي يقوم عدد من المتظاهرين أمام المجلس التأسيسي هو تشويش على سير عمله و"تشويه لانتصار النهضة في انتخابات 23 أكتوبر". ومن جهته أكد حمدي (موظف) أن الجدل الجاري بين المناصرين لتوجهات المجلس التأسيس والمحتجين على أدائه مفيد للبناء الديمقراطي في تونس وأن تهويل البنك المركزي للوضع الاقتصادي لا يخرج عن دائرة المناورات السياسية التي يقوم بها أطراف من الحكومة الانتقالية الحالية. نفس الرأي شاطره فيه علمي (طبيب) الذي شدد على أن هذه الحركة الاحتجاجية تعد إفرازا طبيعيا للثورة وفي صالح الديمقراطية التي يسعى الجميع إلى إرسائها معتبرا أن المدة التي تم إهدارها من قبل المجلس التأسيسي للشروع في أشغاله "أمر طبيعي ولا تحتاج لكل هذه الهالة". وبدوره لم يخف عادل (إعلامي) أن تنظيم الاعتصام أمام مقر المجلس التأسيسي يعد أمرا مرفوضا تماما كتحرك الطرف المؤيد لتوجهات المجلس قائلا "كان من الأجدر والأوكد على طرفي الحركة الاحتجاجية التوجه لمواقع الإنتاج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن عجلة البلاد قاربت على الوقوف". ورغم جهود الفصل بين المحتجين لمنع تطور الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه من قبل قوات الأمن وأمام توافد المزيد من المؤيدين لتوجهات المجلس الوطني التأسيسي على ساحة باردو يبقى الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات.