تونس (وات) - انتقد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأحزاب والمنظمات "لتجاهلها" ملف المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول إلى الأراضي الأوروبية بعد الثورة، مطالبا السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها تجاههم بوصفهم مواطنين تونسيين لهم حقوقهم على دولتهم. وقال في ندوة صحفية عقدها المنتدى يوم الخميس بالعاصمة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمهاجرين الموافق ليوم 18 ديسمبر "أن آلاف المهاجرين التونسيين المشتتين عبر أكثر من دولة أوروبية محاصرون في وضع هش وهم عرضة للمضايقات ويعيشون ظروفا صعبة لا تحترم فيها أدنى حقوق الإنسان الأساسية". وطالب، من جهة أخرى، وزارة الداخلية بتمكين المجتمع المدني من المعلومات الدقيقة حول هؤلاء المهاجرين الذين يقدر عددهم بين 35 و40 ألف مهاجر، مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية تقوم أسبوعيا بترحيل عدد منهم لم يتمكن المنتدى من تحديده. كما دعا الدول الأوروبية إلى التخلي عن المقاربات الأمنية لدى معالجتها لملف الهجرة والإبتعاد عن سياسات الترحيل القسرية بما يتلاءم مع المعايير الدولية ومقتضيات سياسة حسن الجوار المفترضة. وبخصوص ملف المفقودين، أكد الهذيلى على ضرورة تكوين لجنة مستقلة لتقصى الحقائق في ما يخص مصيرهم، علما وان عددهم يقدر بحوالي الألف منها 180 جثة تم انتشالها من البحر. وقال في هذا الصدد:"إن مئات العائلات التونسية ما زالت تبحث عن خيط أمل يعيد إليها أبناءها وعلى الدولة أن تتكفل بها وتدعمها وتساندها". ومن جهته، أكد مسعود الرمضاني العضو المؤسس بالمنتدى على ضرورة مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالهجرة، وخصوصا قانون 3 فيفرى 2004 الذي اعتبر انه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين". وحث المجلس التأسيسي على سن قوانين تحمي حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم القانونية أو الجنسية أو الاثنية. كما طالب بتضمين حقوق اللاجئين في الدستور التونسي بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين /جنيف 1951/ واستصدار القوانين الضامنة لذلك وتفعيلها. وتطرق مهدي المبروك العضو المؤسس بالمنتدى إلى دراسة أعدتها هذه الجمعية حول المفقودين من بين المهاجرين الذين توافدوا على أوروبا بعد الثورة والتي شملت عينة تضم 250 مفقودا. وأبرزت هذه الدارسة بالخصوص أن 90 بالمائة من المفقودين هم متوفون واغلبهم من الشباب حيث تبلغ نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة 73 بالمائة. وينحدر 55 بالمائة من هؤلاء المفقودين من الأحياء الشعبية بالعاصمة مثل الكبارية والوردية والتضامن وسيدي حسين. وتتوزع وضعياتهم الاجتماعية بين 21 بالمائة طلبة و27 بالمائة في وضعيات هشة و24 بالمائة تلاميذ. من جهة أخرى، وبخصوص أوضاع اللاجئين الأجانب على الحدود التونسية، أكد أعضاء المنتدى أن عددهم يبلغ حاليا3400 لاجئ، يقيمون بمخميات تفتقد لمقومات الحياة الكريمة ولا تستوفى المعايير الدولية. وتم في هذا الإطار، توجيه دعوة إلى الحكومة القادمة لإمضاء "الاتفاقية الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم". وفي جانب آخر، أشار أعضاء المنتدى إلى أن المجتمع المدني في تونس سيحتفل لأول مرة، يوم 18 ديسمبر الجاري، باليوم العالمي للمهاجرين الذي دأبت منظمة الأممالمتحدة على الاحتفال به منذ سنة 2000 . وأعد المنتدى بالمناسبة برنامجا يتضمن بالخصوص تجميع عائلات المفقودين بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة على الساعة الحادية عشرة صباحا، وعرض مسرحية "حارق يتمنى "للفنان رؤوف بن يغلان على الساعة الخامسة مساء بالمسرح البلدي بالعاصمة.