باردو (وات) - بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه بتشكيل الحكومة الجديدة ستستكمل تونس عملية إرساء مؤسساتها الشرعية للفترة الانتقالية وذلك بعد انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ورئيس لهذه المؤسسة الدستورية ورئيس للجمهورية. وأضاف في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة للمجلس عشية ،الخميس، التي تولى خلالها رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي عرض تشكيلة حكومته وبرنامج عملها، أن الانتظارات من الحكومة المرتقبة كبيرة ،قائلا "نريدها حكومة ثورية في فكرها، عقلانية في منهجها، مطالبة بالقطع مع الفساد والمحسوبية وبمواجهة الأوضاع المزرية بشجاعة وحنكة وبمقدرة فائقة على مغالبة الصعاب". كما بين رئيس المجلس أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة في عديد الميادين وفي مختلف المجالات وإعطاء رسائل جلية للشعب تعكس عزمها الصادق على معالجة الملفات الساخنة أهمها متابعة ملف شهداء الثورة وجرحاها وجبر الأضرار وإرساء آليات العدالة الانتقالية فضلا عن معالجة ملف البطالة والتفاوت بين الجهات والاستثمار والمنظومة الأمنية والشروع في القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني. وقال بن جعفر إن المجلس التأسيسي سيدعم الحكومة الجديدة، إن نالت ثقته، موضحا أن المجلس سيمارس سلطته الكاملة التي منحها إياه الفصل الرابع من القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية في مراقبة عمل الحكومة. وأوضح أن المجلس التأسيسي تلقى يوم 20 ديسمبر الجاري من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الملف المتضمن لتركيبة الحكومة الجديدة لعرضها على أعضاء المجلس لمنحها الثقة كما تلقى البيان الموجز لبرنامج عمل هذه الحكومة. وكان السيد مصطفى بن جعفر قد عبر في مفتتح كلمته عن خالص امتنانه للجهات والمناطق التي قدمت التضحيات من أجل أن تعيش تونس هذه اللحظة التاريخية التي قطعت مع الاستبداد وتستهل عهد مؤسسات دولة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب. وحضر هذه الجلسة العامة الوزير الأول في الحكومة المستقيلة السيد الباجي قائد السبسي.