تونس (وات)- أكد عدد من أعضاء الحكومة الجديدة على جسامة المسؤولية الموكولة إليهم ،الاثنين، في مرحلة تتسم بارتفاع نسق المطلبية وبتحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة. وأعربوا فى تصريحات أدلوا بها ل"وات" على هامش موكب تسلم الحكومة الجديدة لمهامها ،الاثنين، عن الأمل في ان تنجح حكومتهم في مجابهة هذه التحديات وتتوفق إلى إصلاح حال البلاد ومؤسساتها بطرق سليمة. وفي هذا الإطار بين وزير العدل نور الدين البحيري ان الحقيبة المسندة إليه من الحجم الثقيل بالنظر لأهمية موضوع استقلال القضاء والسلطة القضائية التي يعتبر تحقيقها شرطا من شروط تامين النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. وأفاد بان الوزارة مطالبة بمعالجة العديد من الملفات العاجلة وأهمها المساءلة من أجل طي صفحة الماضي ورد الحقوق لأصحابها الإضافة إلى تطوير بعض القوانين التي تنظم عملية الانتداب والتكوين في القطاع بهدف ضمان المساواة بين الجميع دون تمييز "على أساس الولاء السياسي أو الانتماء الجهوي". وأشار إلى إمكانية التفكير في توسيع عدد المترشحين للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء سيما وان "البلاد في حاجة إلى عدد اكبر من القضاة" وفي بعث محاكم استئناف في بعض الجهات فضلا عن التفكير في إجراءات عاجلة لتطوير الظروف المادية التي يعيش فيها المساجين حتى "تكون السجون وسيلة إصلاح وتطوير". ومن جهته صرح عبد الرحمان الادغم ان عبارات "الحوكمة والشفافية وحسن التصرف" التي وردت في كلمة رئيس الحكومة اليوم هي في صميم الملف الموكول إليه كوزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وهو ملف قال انه يقتضي توخي "الشفافية في كشف مختلف مسالك الفساد والقضاء على الرشوة" . وبين ان هذا الملف يتعلق بالإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي كما يهم العدالة الانتقالية باعتبار ضرورة النظر في ملفات الأموال المسروقة والمنهوبة معلنا في هذا السياق انه يفكر في بعث مجلس وطني أو هيئة مستقلة تراقب أداء الحكومة على غرار إدارة المحاسبات ومعربا عن الأمل في التوفق في مقاومة مختلف مظاهر الفساد من خلال إرساء آليات قانونية ووقائية تفرض الانضباط وتدعم الشفافية. أما وزير النقل كريم الهاروني فقد أوضح ان الفساد المالي والإداري "ملف يتعين ان تتجند له كافة القوى من مسؤولين حكوميين وإداريين ومواطنين حتى نتمكن من معالجته." وابرز ما يكتسيه ملف النقل من أهمية لارتباطه الوثيق بالمعاناة اليومية للمواطن مؤكدا العزم على العمل "بالتعاون مع الإعلام" على إصلاح هذا القطاع الحيوي وبذل قصارى الجهد من اجل القضاء على مظاهر الخلل والوقوف عند كل النقائص.