تونس (وات) - تقدمت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بالتماس للمجلس الوطني التأسيسي دعته فيه إلى "الامتناع عن سن أية قوانين مالية يمكن أن تمس بالاقتصاد الوطني من جهة وبالمركز القانوني للحجة العادلة وبالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدول الإشهاد من جهة ثانية"، مؤكدة تمسكها بالكتب الخطي (الحجة العادلة) كضامن أساسي ووحيد لحماية الاقتصاد الوطني. ودعت الغرفة في بيان تلقت "وات" نسخة منه مساء الخميس المجلس التأسيسي إلى "الامتناع عن سن قوانين تمنع دفع معاليم الترسيم بالسجل العقاري مما سيضر بالاقتصاد الوطني وبالأمن التعاقدي باعتبار أن الحجة العادلة هي أكبر ضامن إن لم تكن الضامن الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني من حيث المداخيل المتأتية من تسجيل العقود من جهة وكأداة فعالة لمكافحة تبييض الأموال من جهة أخرى". واعتبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان لها اليوم الخميس أن بعض التنقيحات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2012 تكتسي "خطورة على الاقتصاد الوطني وعلى الحجة العادلة"، موضحة أنها ستوافي لاحقا المجلس الوطني التأسيسي بمقترحاتها في الغرض.