عبّر عدول الاشهاد عن التفافهم حول جمعيتهم الوطنية، ووجوب تكتلهم في مواجهة إقصائهم مما ورد ببعض فصول مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك إثر حضورهم بكثافة لفعاليات الجلسة العامة العادية للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد وذلك بسوسة نهاية الأسبوع الماضي. وكانت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس عقدت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة سوسة جلستها العامة العادية الأولى حيث شهدت حضورا هاما ولافتا من عدول الاشهاد من كافة أنحاء الجمهورية بعدد قارب الخمسمائة عدل إشهاد. التفاف حول الجمعية الوطنية وعلى امتداد أشغال الجلسة العامة العادية عبّر عدول الاشهاد عن التفافهم حول جمعيتهم الوطنية مكبرين ما حققته من مكاسب هامة للقطاع والجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة المديرة للسموّ بعدالة الاشهاد وتحقيق إشعاعها إقليميا وعالميا وذلك رغم حداثة عهدها وأكبر في هذا المجال المجتمعون ما قام به رئيس الجمعية الأستاذ عماد عميرة من مجهودات محمودة بوّأت عدالة الاشهاد بتونس مكانة متميّزة ومرموقة عالميا حيث أضحت في زمن قصير عضوا فعّالا وذا حظوة خاصة في الاتحاد العالمي لعدالة الاشهاد. تكتل لمواجهة قانون المحاماة ومن جهة أخرى لم ينأ اجتماع نهاية الأسبوع الماضي عن التجاذبات التي تعيشها الساحة منذ حوالي شهرين على خلفية إعداد المحامين لمشروع قانون لمهنتهم، رأت فيه عديد القطاعات الأخرى ضربا ومسّا لمصالحها وخاصة في مجال «حصرية» إبرام كل العقود بجميع أنواعها والقوانين الأساسية للشركات التجارية من طرف المحامين دون سواهم، وكان عدول الاشهاد رأوا في هذا المشروع ضربا لمصالحهم ومسّا خطيرا بمكانة الحجّة العادلة وقيمتها اقتصاديا وتعويضها بالكتب الخطي الذي يمثل حسب آرائهم ضررا كبيرا بحقوق الناس والاقتصاد الوطني للبلاد. وعلى هامش جلستهم العادية عبّر السادة عدول الاشهاد عن تكتلهم في مواجهة الأخطار التي تحدّق بمهنتهم، بسبب بعض فصول مشروع قانون مهنة المحاماة. وقد تمّ الاتفاق بين الحاضرين على ضرورة الاسراع بإعداد مشروع القانون الأساسي الجديد لعدول الاشهاد والنظام الداخلي الجديد للمهنة وذلك في أقرب الآجال قبل رفعه الى الجهات المختصة بالتشريع. إعادة الاعتبار للمهنة ومن جهة أخرى، وعلى خلفية صدور قرار بتعيين ممثل عن الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد داخل اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات المجلس التأسيسي شدّد الحاضرون على أن هذا القرار قد أعاد حقّا سلب من أصحابه على امتداد عقود طويلة، بدأ بالاستعمار الفرنسي وزمن بورقيبة وعهد المخلوع، حيث عانت عدالة الاشهاد من إقصاء كان مقصودا وذلك بتغييبها وتهميشها، رغم الدور الريادي لعدول الاشهاد خلال كامل مراحل الحركة الوطنية التحريرية وما عاناه عدول الاشهاد من إقصاء من المستعمر الفرنسي، نظرا لحثّهم آنذاك للمسلمين على عدم بيع أراضيهم وعقاراتهم لأبناء المستعمر. كما شدّد المجتمعون على إيجابية اجتماع هيئتهم المديرة برئيس الحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي ووعدهم بأنه سيتمّ الأخذ بعين الاعتبار لكل مشاريع قوانين مختلف المهن وعدم المساس بمصالح أي مهنة.