صفاقس (وات) - أبرز رئيس الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى، صالح الذهيبي، أن المرسوم عدد 117 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، يتضمن نقاطا ايجابية وسلبية تستوجب الدرس بما يتيح تطوير منظومة المشاريع المتناهية الصغر التي تحمل آفاق واعدة وأثبتت جدواها في السابق. وانتقد رئيس الجامعة، اليوم الأحد بصفاقس، خلال أشغال الندوة الإقليمية الثالثة للجامعة الخاصة بولايات الجنوب، (قابس وقفصة ومدنين وتطاوين وقبلي وصفاقس)، عدم إشراك الجمعيات التنموية في عملية النقاش التي سبقت إصدار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير على الرغم من أهميتها وخبرتها في المجال. وبين الذهيبي، أن هذه الندوة الثالثة، التي تعقب ندوتين انتظمتا بكل تونس العاصمة والقيروان، تبحث خاصة في مصير الجمعيات التنموية في ظل الواقع الجديد، الذي ميزه إحداث جامعة تونسية للتنمية والقروض الصغرى في جوان الفارط وصدور المرسوم عدد .117 ويقدر عدد الجمعيات التنموية في مختلف ولايات الجمهورية بحوالي 280 جمعية. وتطرق الحضور إلى الجوانب الايجابية للقانون الجديد خاصة في مستوى إدخال مكون التامين في أنشطة الجمعيات إلى جانب الإقراض بما سيشكل إضافة هامة للجمعيات ودعم قدرتها على الإقراض. وأشاروا فيما يتعلق بالجوانب السلبية، إلى إقرار شرط 200 ألف دينار كميزانية دنيا للجمعية التنموية حتى تواصل نشاطها متحدثين عن إمكانية دمج أو اتحاد الجمعيات في هيكل يجمعها استعدادا للوضعية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم. وأثار المتدخلون أيضا إشكالية ما أسموه "بضبابية المعايير القانونية والمحاسبية المطلوب تطبيقها وفق المرسوم" وتساءلوا عن مصير 1200 موظف في الجمعيات التنموية في ظل ما اعتبروه تهديد القانون الجديد باضمحلالها. ودعا أعضاء الجامعة الممثلين عن الجمعيات التنموية للانخراط في الجامعة استعدادا للمؤتمر التأسيسي الذي سيخول إفراز هيئة شرعية منتخبة. وأوضحوا أن هذا الهيكل سيوفر إطارا يضم الجمعيات ويضفى نجاعة على عملها ويدعم قدراتها على التمويل أمام إمكانية حذف آلية البنك التونسي للتضامن وفي ظل منافسة منظمة "أندا" للجمعيات في مجال القروض الصغرى.