تونس (وات) - تسعى الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى، وهي جمعية تنموية تحصلت على التاشيرة في جوان 2011، الى التنسيق بين الجمعيات التنموية ودعمها والاحاطة بها للارتقاء بادائها الى مستوى المقاييس المعتمدة عالميا. وقال صالح الذهيبي، رئيس الجامعة، في تصريح ل(وات) ان منظومة القروض الصغرى، التي تتكون من 280 جمعية تنموية، مدعوة الى مزيد التنظم لا سيما بعد صدور المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. ولاحظ الذهيبي، ان الجمعيات مطالبة بالتعويل على نفسها مستقبلا لتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة نشاطها مشيرا في ذات السياق الى انه بات بامكان القطاع الخاص الدخول في هذا النشاط التنموي الهام. واوضح ان الجامعة، التي تضم حاليا 13 جمعية تنموية، ترنو مع بداية 2012 الى ان تصبح هيكلا يستقطب مختلف الجمعيات التنموية ويمثلها لدى المؤسسات المالية ويؤطرها ويساهم في ترشيد التصرف بها ومتابعتها حتى تضمن قدراتها على الاستمرار وتقديم الدعم لشريحة هامة من فاقدي السند وذوي الامكانيات المادية الضعيفة غير القادرين على الاقتراض من البنوك. واضاف رئيس الجامعة، ان العمل جاري مع وزارة المالية لاعداد النصوص القانونية لتنظيم نشاط الجمعيات التنموية وحث القطاع الخاص على الانخراط في منظومة القروض الصغيرة (جمعيات ربحية). كما اشار الى اهمية اندماج الجمعيات وانضمامها الى الجامعة حتى تكتسب القدرات الضرورية للقيام بشراءات مجمعة او بيوعات مجمعة او التصدير او التعاون مع جمعيات في الخارج (منظمات غير حكومية) تبحث عن مشاريع لتمويلها سواء في مجال البيئة او في مجالات اخرى تهم تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وغيرها من المشاريع... يذكر ان الية القروض الصغيرة مكنت الفقراء عبر مختلف مناطق العالم من الخروج من دائرة الفقر، اذ يفوق عدد المستفيدين بها حسب اخر التقديرات المائة مليون شخص في العالم. وافاد الذهيبي، ان الجامعة ستعقد اول لقاء يوم 10 ديسمبر 2011 بتونس لمزيد تسليط الضوء على اهداف هذا الهيكل والتعريف به. ويندرج هذا اللقاء في اطار سلسلة الندوات الاقليمية التحسيسية التي تحضرها الجمعيات المعنية بمؤسسات التمويل الصغير. وتجدر الاشارة الى ان اعضاء هيئة الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى عقدوا مؤخرا بالعاصمة اجتماعا تشاوريا خصص لدراسة المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفبمر الجاري والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. وبحث الاجتماع سبل الارتقاء بالتمويل الصغير في تونس ومجالات تعزيز وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين مؤسسات التمويل الصغرى فضلا عن تهيئة البنية الملائمة لافضل الممارسات في هذا المجال من خلال ارساء وعي عام جديد بهذه المنظومة وفهم مشترك بين الاطراف الممولة ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية والشبابية المستفيدة. وتجدر الاشارة الى ان المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير يضبط شروط تعاطي هذا النشاط والعمليات المرخص فيها فضلا عن العمليات المرتبطة بتاطير مبادرات الحرفاء وتكوينهم مرافقتهم. علما وانه يعتبر قرضا صغيرا بحسب نفس المرسوم كل قرض يهدف الى المساعدة على الادماج الاقتصادي والاجتماعي ويسند لتمويل نشاط مدر للدخل ومحدث لمواطن شغل.