تونس (وات) - تجمع يوم الاثنين بمقر وزارة العدل عدد من عائلات المساجين الذين لم يشملهم قرار العفو الخاص والسراح الشرطي المعلن مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة. وطالب الأهالي السلط المعنية بسحب هذا العفو على أبنائهم وإدراجهم ضمن قائمة المنتفعين بهذا الاجراء وتطبيق العدالة، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وتجاوبا مع هذه الاحتجاجات، استقبل رئيس ديوان وزير العدل بعض المحتجين واستمع إلى مطالبهم، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بهذا الملف ستتولى النظر في هذه المطالب، مشيرا إلى أن عفوا خاصا آخر سيتم إقراره بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في 20 مارس القادم يذكر أن قرار العفو الخاص والسراح الشرطي المعلن مؤخرا، شمل 8844 سجينا.