تونس (وات)- احتضن مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات //افادة// يوم الاثنين يومااعلاميا لفائدة ممثلي الجمعيات الحقوقية الوطنية تمحور حول //الية الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة// وذلك في اطار اعداد التقرير الثاني حول حقوق الانسان في تونس. وتندرج هذه التظاهرة في اطار البحث في سبل واليات مشاركة المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية في اعداد هذا التقرير الذي سيتم عرضه امام مجلس حقوق الانسان خلال شهر ماي المقبل. وافاد المدير العام لمركز//افادة//عبد الكريم مصباح في هذا الصدد انه تمت دعوة كافة ممثلي الجمعيات الحقوقية للمشاركة في اعداد تقرير واقع حقوق الانسان في تونس في انتظار تحديد طرق وكيفية هذه المشاركة. واكد التزام المركز بدعم مسيري الجمعيات وتمكينهم من مناهج العمل الضرورية لتعزيز مساهمتهم ومشاركتهم بفعالية في مستوى صنع القرار فيما يتعلق بانجاز مثل هذه التقارير، داعيا الجمعيات الى تقديم ما تراه من مقترحات يمكن ان تشكل محاور ايام دراسية او دورات تدريبية او ندوات او ملتقيات في الغرض. وتقوم//الية الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان// حسب ما جاء في مداخلة السيدة منية عمار المنسقة العامة لحقوق الانسان بالنيابة بوزارة العدل، على التزام كل الدول الاعضاء بتقديم تقاريرها بصفة دورية وفي موعد محدد حيث يتم الاستعراض خلال جلسات علنية للجوانب الايجابية والسلبية لواقع حقوق الانسان لكل بلد وبحضور هياكل ومنظمات حقوق الانسان التي من حقها ان تقدم ايضا تقارير موازية في المجال. كما تؤكد هذه الالية على ضرورة ترابط كل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي فان كل دولة عضو مطالبة بتقديم تقرير شامل حول واقع مختلف الحقوق والحريات العامة. وتهدف عملية الاستعراض اساسا الى تعزيز حماية حقوق الانسان على ارض الواقع وتقييم التطورات والايجابيات وكذلك التحديات والمعوقات التي تواجهها الدولة في ارساء منظومة متكاملة لحقوق الانسان. وشدد السيد مازن شقورة عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس في مداخلة له حول //دور الجمعيات في اعداد التقرير الوطني والتقارير الموازية في اطار الية الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان// على اهمية مشاركة قوى ومكونات المجتمع المدني في الاستشارة التي تنظمها الحكومة في اطار اعداد تقريرها الوطني حول حقوق الانسان. ودعا الراغبين في المساهمة في اعداد هذا التقرير الى التحلي بالشفافية والحياد اثناء جمع المعلومات والتقصي لضمان مشاركة فاعلة في هذه العملية. وطالب المشاركون في هذه التظاهرة على وجه الخصوص، بضرورة التنصيص بوضوح على احترام حقوق الانسان في الدستور الجديد للبلاد، على ان تكون الجمعيات العين الرقيبة على اداء الحكومة في هذا المجال.
