تشارك تونس في أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التي تلتئم من 1 الى 26 مارس 2010 بجينيف وهي الدورة المخصصة لمناقشة الاوضاع في مجال حقوق الانسان في العالم بما في ذلك الانعكاسات المترتبة عن الازمة المالية. والقى السيد عبد الوهاب الجمل السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجينيف رئيس الوفد التونسي بالمناسبة كلمة ضمنها انجازات تونس في مجالات حقوق الانسان المختلفة وصيانتها مبينا أن تونس التي نالها شرف تقديم تقريرها الوطني في اطار الية الاستعراض الدورى الشامل منذ أفريل 2008 مقرة العزم على مواصلة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وفاء بالتزاماتها الدولية المندرجة بدورها ضمن ثوابت سياستها الوطنية والتي جعلت من حقوق الانسان مقوما أساسيا لنظامها المجتمعي وأحد المبادى السامية المقررة في الدستور. وفي تحليله للابعاد الانسانية السامية لمبادرات الرئيس زين العابدين بن علي على الصعيد الدولي أكد السفير المندوب الدائم ان تونس اذ تجدد الدعوة لمزيد العمل على تفعيل الصندوق العالمي للتضامن فانها تثمن التجاوب الكبير الذى لقيته مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتمثلة في جعل سنة 2010 سنة دولية للشباب من خلال اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا في هذا الشأن. وبين أن هذا الموعد يمثل فرصة للجميع لمزيد العمل على ترسيخ القيم الكونية لحقوق الانسان في صفوف الشباب وارساء التقارب بين الشعوب والقضاء على مختلف أشكال التمييز والاقصاء. وأبرز السفير المندوب الدائم خيارات تونس العهد الجديد في مجال النهوض بالمرأة وصيانة حقوقها وتدعيم مكانتها مبينا أن المرأة في تونس تعد عنصر أمان واطمئنان وعنوان حداثة وتقدم. وفي حديثه عن مكانة حقوق الانسان وأهميتها في المشروع المجتمعي الذى أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن علي أوضح السفير الدائم أن تونس التي كانت من بين الاعضاء المؤسسين للمجلس حريصة دوما على المساهمة الفاعلة في أعماله وعلى المشاركة في الحوار البناء داخله من أجل تحقيق الاهداف النبيلة التي بعث من أجلها لمزيد تطوير مسيرة حقوق الانسان والتربية على مبادئها وقيمها وفضائلها باعتبارها المدخل الاساسي لاى عملية تطوير وتحديث. كما اشار الى أن ما دأب عليه المجلس من تقييم لاوضاع حقوق الانسان في مختلف بلدان العالم من خلال الية الاستعراض الدورى الشامل مثل اضافة هامة لمنظومة حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها وهي الية كانت تونس من أولى البلدان التي تعاملت معها ومثلت لها مناسبة أبرزت خلالها مقاربتها الشاملة في مجال حقوق الانسان وحرصها الثابت على رعاية هذه الحقوق وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها. وفي هذا الاطار ومواصلة للتشريعات والاجراءات والتدابير التي أعلنتها تونس في الدورة العادية العاشرة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة خلال مارس 2009 بين السيد عبد الوهاب الجمل أن تونس أكملت ايداع تقاريرها الدورية لدى اللجان التعاهدية وتنقيح واكمال القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وتطوير منظومة العدالة الجزائية ومزيد تكريس بدائل للعقوبات السجنية. كما ذكر بان تونس سجلت خلال شهر جانفي 2010 استقبال المقرر الخاص حول حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال مكافحة الارهاب ووفرت له كل متطلبات زيارته وأعطت كذلك موافقتها المبدئية للمقرر الافريقي الخاص بالسجون لزيارة تونس. واختتم كلمته بالاشارة الى أن تونس عاقدة العزم على مواصلة نشر ثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع ايمانا منها بأن ادراك هذه الحقوق والتشبع بها شرط لضمانها وديمومتها.