تونس (وات) - تنظم المحكمة الإدارية التونسية بالاشتراك مع برنامج دعم الانتخابات للاتحاد الأوروبي يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 جانفي الجاري مائدة مستديرة حول النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011. وتم التطرق خلال اليوم الأول الى عدة مسائل منها إجراءات الطعون ووسائل الإثبات ومدى تأثير المخالفات التي وقعت معاينتها على نتائج الانتخابات . وقالت السيدة روضة مشيشي رئيسة المحكمة الإدارية إن المحكمة تلقت بعد الانتخابات كما هائلا من الطعون في النتائج، وقد تم رفض الكثير منها لعدم استيفائها للشروط والإجراءات القانونية ومن بينها عدم توفر الصفة في القائم بالدعوى (ليس رئيسا لقائمة أو ممثلا قانونيا لرئيس إحدى القائمات)، وعدم تقديم الدعوى بواسطة محام مرسم لدى التعقيب، وأيضا لكون عريضة الدعوى غير مشفوعة بمحضر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبنظير من العريضة ومؤيدات، وكذلك بسبب عدم استيفاء مطلب الطعن لجميع المقومات الشكلية والقانونية التي أوجب الفصل 72 توفرها في عريضة الطعن. ومن جهته تحدث السيد إيف دوتريو (مستشار دولة، من فرنسا) عن إجراءات القيام بطعون حسب ما وردت بالفصل 72 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والذي يحدد الطعن في النتائج الأولية للانتخابات لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بأجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية. ولاحظ دوتريو أن القانون تشوبه عدة نقائص، حيث بين أن فترة يومين لتقديم الطعون غير كافية وتعتبر قصيرة جدا بالمقارنة مع عدد القائمات التي تقدمت للانتخابات وقارنها بنظيرتها في فرنسا والتي تدوم تقريبا عشرة أيام. كما اعتبر أن فترة عشرة أيام المحددة بالقانون ذاته والمخصصة للمحكمة الإدارية للبت في الطعون تعتبر أيضا غير كافية، فقد يتسرع القضاة في بعض الأحكام وتكون النتائج غير مرضية. وفي ردها على ملاحظات السيد إيف دوتريو، قالت رئيسة المحكمة الإدارية إن القانون الانتخابي الذي وضع لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي "قانون ظرفي خاص بانتخابات 23 أكتوبر وبالتالي لا يمكن مقارنته بالقوانين الانتخابية في أوروبا"، واكدت أن "الانتخابات المقبلة ستجرى بقوانين مغايرة". كما بينت مشيشي أن المدة الزمنية التي حددت للمحكمة للبت في الطعون كانت بهدف الإسراع وكسب الوقت لتفادي حالة الفراغ والانتقال من حالة اللاشرعية الى حالة الشرعية، ف"انتخابات 23 أكتوبر لم تكن انتخابات عادية ستعوض أناسا بآخرين بل ستؤسس لوضع مجلس تأسيسي" وبالتالي لم يكن من الممكن في ذلك الظرف إطالة فترة البت في الطعون. يذكر أن المائدة المستديرة سجلت حضور عدد من القضاة الإداريين التونسيين والأجانب بهدف صياغة مجموعة من التوصيات التي قد تساعد على تحسين الإطار القانوني الذي سيتم وضعه للانتخابات المقبلة وذلك على ضوء تجربة 23 أكتوبر. وستتم في إطار أشغال اليوم الثاني مناقشة مسألة خصوصية النزاع الانتخابي وصلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال إلى جانب تقديم توصيات يتم اعتمادها في الانتخابات المقبلة.