تونس 8 جانفي 2010 (وات) يعد تأهيل القطاع العمومي للصحة الذى ينجز فى الفترة 2009-2013 من أهم البرامج الوطنية المندرجة فى اطار مواجهة التحديات وكسب الرهانات الجديدة للمنظومة الصحية الوطنية. وتتمثل هذه التحديات خاصة فى تزايد كلفة الخدمات الصحية والتطور السريع للتقنيات الطبية والتطلع الى خدمات علاجية ارقى الى جانب اثار التحولات الوبائية والديمغرافية وتغير انماط العيش. وكانت المراحل المنجزة فى البرنامج وأهدافه الكبرى محور لقاء إعلامي صباح الجمعة بمقر وزارة الصحة العمومية نشطه كل من السيدة نبهاء بالسرور المديرة العامة للتأهيل الصحي والسيد حسن بن ابراهيم مدير التقييم والتدقيق بالادارة العامة للهياكل الصحية العمومية. وقد تم الى موفى سنة 2009 احداث وحدة التصرف حسب الاهداف لتأهيل القطاع العمومي للصحة وتحديد 25 هيكلا صحيا عموميا بكل جهات البلاد ستنتفع فى مرحلة اولى بتنفيذ مكونات البرنامج الى جانب التحسين المستمر لجودة وسلامة الخدمات الصحية عبر تعزيز الهياكل الصحية بالتجهيزات اللازمة وتأطير الموارد البشرية. كما أبرمت وزارة الصحة عقودا مع عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية لوضع برامج خصوصية فى مجال التسيير والتصرف وتعزيز الاطار القانوني سيتم تقييمها عن طريق لجنة مختصة وذلك بهدف تطوير منظومة وطنية للمعلومة الصحية وتأمين التمويل الملائم والمستمر للقطاع الصحي. ويستهدف برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة وظيفة الاستقبال وضمان تواصل الخدمات الاستشفائية والعيادات كامل اليوم واعتماد نظام ضبط المواعيد عن بعد بين الهياكل الاستشفائية والعمل على توفير الادوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة بصفة مستمرة وملاءمتها لاحتياجات المرضى. كما يرمى الى اعداد منهجية لتقييم احتياجات القطاع من الموارد البشرية حسب مقاييس مرجعية مع التأكيد على الجهات ذات الاولوية ووضع برامج تكوين مستمر لكل المتدخلين فى القطاع. وتسعى مصالح وزارة الصحة العمومية الى الملاءمة بين التعريفة والكلفة الحقيقية للخدمات بما يسهم فى تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض باختصاصات جديدة كزرع الكبد والحروق البليغة وأمراض الدم.