تونس (وات) - أكد حزبا "قوى الرابع عشر من جانفي" و"التحالف الوطني من اجل السلم والنماء" في بيانين اصدراهما يوم الخميس ان مطالبة التونسيين بحقهم في العمل والعيش الكريم وحرية الراي أمر مشروع لا تراجع عنه وهو ما يستوجب من الحكومة ان تأخذ بزمام المبادرة وتجد حلولا جذرية لحالة الاحتقان الاجتماعي والفوضى التي تعيشها البلاد حفاظا على المكاسب التي حققتها الثورة. فقد لاحظ حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" ان حالة عدم الاستقرار التي تزيد الاوضاع الحالية تازما يوما بعد يوم تثبت عجز الحكومة المؤقتة الحالية على تقديم حلول لمشاكل الناس مطالبا اياها بالكف عما أسماه //توخي سياسة الاقصاء والاستبداد بالرأي والقرار// باعتبار ان المرحلة الانتقالية تفرض التعامل الديمقراطي البناء بين كل الاطياف السياسية من اجل التشاور حول الحلول المقترحة. من ناحيته دعا "حزب التحالف الوطني من اجل السلم والنماء" الحكومة الى الاعلان عن برنامج واضح والشروع في تنفيذه حتى يكون //رسالة طمأنة للتونسيين// كخطوة اولى نحو الاستقرار والانخراط في اعادة البناء مقترحا تنظيم سلسلة من المجالس الوزارية في كل ولايات الجمهورية لتدارس اوضاعها وايجاد الحلول المناسبة لها حسب الاولويات والامكانيات المتوفرة مع تشريك مكونات المجتمع المدني.