باردو (وات) - تلبية لنداء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نظم عشرات الأعوان التابعين لمختلف أسلاك الأمن صباح السبت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي طالبوا فيها تجريم الاعتداء على الأعوان ومراكز الأمن. ورفع المحتجون عديد شعارات مطالبة ب"تطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد الحقيقيين" وب"أمن جمهوري بعيد عن التوظيف السياسي" ،مؤكدين مساندتهم ل"محاكمات قانونية وعادلة".وشددوا في هذا السياق على ضرورة الإسراع في سن قوانين تحمي عون الأمن أثناء أدائه لواجبه أو تفعيل القوانين الجاري بها العمل حاليا. وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي منتصر الماطري في تصريح لوات أن الدعوة لهذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية "تنامي الاعتداءات على قوات الأمن بمختلف أسلاكهم وعلى مراكز عملهم" ،داعيا القوى السياسية إلى الإسراع بتفعيل القوانين وتجريم الاعتداء على أعوان الأمن. ولاحظ أن حماية رجل الأمن من أجل أدائه لعمله على أفضل وجه سيؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد، ويبث الطمأنينة لدى المستثمرين، مؤكدا أن مطالبهم نابعة "من روح وطنية عالية ولا تتعلق بمطالب اجتماعية أو بزيادات في الأجور". ومن جهته أوضح كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لسعد الكشو أنه تم اختيار مقر المجلس الوطني التأسيسي لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمامه لتحسيس الفعاليات السياسية ودفعها للتحرك نحو اتخاذ قرار واضح بتفعيل أو سن إطار قانوني جديد يحمي عون الأمن أثناء أدائه لواجبه مؤكدا أن الرسالة موجهة إلى جميع الأحزاب السياسية. وبين أن "تجمعهم الرمزي " السبت يأتي بعد أن "استنفذوا كافة الوسائل القانونية وبعد أن التقوا وزير الداخلية الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن سعيه للاستجابة لمطالبهم"، مشيرا إلى أن مسألة سن القوانين تتجاوز سلطة الإشراف إلى السلطة التشريعية التي انبثقت عنها الرئاسات الثلاث .