تونس (وات)- قررت جمعيات ومنظمات مدنية تونسية يوم الاربعاء تكوين لجنة وطنية للتضامن مع المجتمع المدني المصري أمام ما يتعرض إليه من قمع من قبل السلطات المصرية ما بعد ثورة 25 جانفي. وأكد ممثلو هذه المنظمات والجمعيات خلال ملتقى نظمته الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان يوم الاربعاء بالعاصمة الاستعداد للتظاهر والقيام بالحملات الاعلامية والتحسيسية لتعبئة الراي العام العربي والدولي من اجل مساندة المجتمع المدني المصري. وصدرت هذه المواقف بالخصوص عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات وجمعية الناخبات التونسيات والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للقضاة والعمادة الوطنية المحامين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعديد المدونات والمدونين. وقال كمال الجندوبي الذي يرأس الشبكة المتوسطية لحقوق الانسان ان "تنظيم الملتقى يهدف الى التحسيس ب"خطورة الوضع" الذي يعيشه المجتمع المدني المصري في مرحلة ما بعد الثورة وامام استهدافه من قبل "المجلس العسكري الحاكم والقوى الضلامية والرجعية". وتحدث عن هذه الوضعية باسهاب بهاء الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان الذي يزور تونس لاول مرة منذ سنة 1993 بسبب المنع الذي كان مسلطا عليه من قبل النظام السابق، فقال "ان المصريين المتحمسين لمواصلة الثورة في مصر ونشطاء حقوق الانسان والجمعيات يتعرضون حاليا الى ممارسات قمعية لم يعرفوها في عهد النظام المصري السابق". واشار الى ان 12 الف مصري اعتقلوا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري وان العشرات من النشطاء والمتظاهرين قتلوا دهسا تحت المدرعات وبهراوات ورصاص الامن والجيش في حين عاد التعذيب بقوة في المراكز الامنية والعسكرية. واضاف قوله ان "نجاح الشعب التونسي في ثورته أعطى ولا يزال الامل للمصريين في تحقيق نفس الانجازات الحقوقية والسياسية في مصر" مؤكدا ان الاعمال التضامنية التي تاتي من تونس ومن العالم العربي لها تاثير خاص على الروح النضالية داخل المجتمع المدني المصري. واعتبر عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان ان اضعاف المجتمع المدني من قبل "السلطة" او "التكفيريين" يمهد الى "عودة الاستبداد" وهو أمر يهدد الانتقال الديمقراطي في العالم العربي.