تونس (وات) عبرت منظمات حقوقية تونسية عن تضامنها مع الجمعيات والمنظمات المصرية التي تعرضت مقراتها يوم الخميس للمداهمة والتفتيش ومصادرة المحتويات والغلق مستنكرة "بشدة الحملة التى تقوم بها الحكومة والمجلس العسكري المصريان ضد منظمات ونشطاء المجتمع المدنى" ومعتبرة هذه الحملة "انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان وللحق فى التنظم والتعبير". وطالبت هذه المنظمات، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناضهة التعذيب، في بيان مشترك تلقت "وات" نسخة منه يوم السبت، طالبت السلطات المصرية "بالكف عن هذه الملاحقات واعادة فتح المقرات التى اغلقتها وارجاع الوثائق والممتلكات المصادرة واحترام الحق فى العمل الجمعياتى الحر وحرية التعبير والتظاهر السلمى والوقوف فى وجه كل انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة مرتكبيها". ودعا البيان جميع مكونات المجتمع المدني في تونس للتعبير عن تضامنها مع الجمعيات والمنظمات المستقلة فى مصر. يذكر أن قوات من الجيش والشرطة مدعومة بممثلى النيابة العمومية المصرية قامت يوم الخميس بمداهمة مقرات 17 من منظمات المجتمع المدنى المصرية واحتجزت العاملين بها وافتكت هواتفهم النقالة وحواسيبهم المحمولة وصادرت وثائق هذه المنظمات واغلقت مقراتها. ومن بين المنظمات التى طالتها المداهمات حسب نص بيان المنظمات التونسية، "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمهن القانونية" و"مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"المعهد الجمهورى الدولي". وعبر بيان وقعته 33 منظمة مصرية عن الخشية من أن تطال هذه الحملة عشرات من المؤسسات الحقوقية فى اطار ما أسماه البيان "حملة أوسع اطلقها المجلس العسكرى للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير".