تونس (وات)- أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان المنظمة الشغيلة اتفقت مع الحكومة المؤقتة على إحداث لجنة مشتركة للتباحث حول جملة من القضايا المطروحة على الساحة النقابية. وأضاف في تصريح أدلى به عقب لقاء الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة، جمع المكتب التنفيذي للاتحاد برئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى وعدد من الوزراء ، ان اللجنة التي ستنطلق قريبا في أشغالها ستضم 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب لجان فرعية تابعة لها. وأفاد ان هذه اللجنة ستهتم بعدد من الملفات، من ضمنها ملف المناولة ووضعية العاملين في القطاع السياحي الذين لم ينتفعوا إلى حد الآن بالزيادات في الأجور بعنوان سنة 2011 إلى جانب التباحث في مسالة عدم تنفيذ 5 عقود قطاعية خاصة بالزيادة في الأجور لسنة 2011 . وقال حسين العباسي انه دعا الحكومة الحالية إلى مراجعة الاتفاقيات التي ابرمها النظام السابق مع عدد من المؤسسات الأجنبية والتي "تنازل فيها عن سيادة الوطن"، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة المؤقتة أبدى استعداده لمراجعة هذه الاتفاقيات. وأفاد الأمين العام أنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط على الارتفاع المشط في الأسعار وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على آليات التشغيل وتفعيل العفو التشريعي العام، إضافة إلى إرساء عقد اجتماعي جديد والأخذ بعين الاعتبار مشروع "الدستور" الذي اقترحه الاتحاد. وبخصوص أرشيف الاتحاد العام التونسي للشغل، جدد العباسى المطالبة بتمكين الاتحاد من هذا الأرشيف قائلا: " رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى قال خلال اللقاء ان هذا الأرشيف مازال قائما".