- تصور لمراجعة نسب الضرائب وتصور اقتصادي واجتماعي وجبائي مستقبلي - لن نقبل باتهام رجال الأعمال بالمستكرشين أو التشكيك فينا - من له أي دليل على الفساد فليقدمه ليقوم القضاء بوظيفته - بدل المساهمة في تخفيض نسب البطالة أصبح هاجسنا المحافظة على مواطن الشغل - حوار: عبد الوهاب الحاج علي - رغم أجواء التوتر التي عرفها اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد 14 جانفي 2011 تمكنت رئيسته وداد بوشماوي من الاستئثار بالاجماع لقيادة منظمة الأعراف في مثل هذا الظرف الحساس. وبالإضافة الى أنه من أبرز مهامها لمّ الشّتات داخل المنظمة فقد نجحت خلال هذه الفترة القصيرة من تحقيق عديد المكاسب داخل الاتحاد لعل أبرزها تحويله الى منظمة نقابية تدافع عن المؤسسة في حياد عن الأجواء السياسية. وتمكنت وداد بوشماوي من استثمار تجربتها في المنظمة منذ صعودها في 2006 كعضو بالمكتب التنفيذي، كما وظّفت خبرتها التي حققتها في الاتحاد الجهوي بأريانة وغرفة النساء صاحبات الأعمال لتجعل من الاتحاد منظمة وطنية لها مساهمة فعّالة في المجال الاقتصادي رغم صعوبة الظرف والغموض أحيانا.. على أنّ كل ذلك لا يمنع من القول بأن كل عمل غير مكتمل ولا يمكن أيضا معالجة كل المشاكل في أقل من عام... عن هذا الوضع وملفات أخرى عديدة أجابت رئيسة الاتحاد عن أسئلة «الأسبوعي» دون تحرّج أو تردّد وأصدعت بمواقفها في الحوار الذي خصّتها به.. ٭ ماذا تحقق لمنظمة الأعراف بعد سنة من الثورة؟ - على غرار كل المنظمات قمنا بثورة على رأس منظمة الأعراف والهياكل لإعطاء نَفَسٍ جديد لهذه الهياكل واستقطب الاتحاد من كان لهم مآخذ في السابق على سياسة الاتحاد ككل وتحقق الانفتاح على الآخرين والتحق المقصون وها نحن نحاول لمّ الشمل. والثابت أننا طلبنا من كل صاحب مقترح أو مشروع أن ينضمّ إلينا باعتبارنا نضم كل القطاعات وقابلين للاستماع لكل الأطراف وقد سعينا إلى أن تكون الانتخابات في الغرف وغيرها من الهياكل شفافة وكونا لجنة طعن محايدة وقد بلغنا أشواطا محترمة في انتخابات الغرف والاتحادات الجهوية، ليبقى الاتحاد دار الجميع.. ٭ خلافا لاتحاد الشغل، امرأة تترأس منظمة الأعراف فكيف حصل هذا الاجماع حولك؟ - يوجد من هو ضد ترؤس امرأة للمنظمة لكن عملنا في صلب الاتحاد عمل جماعي لذلك أدعو دائما جميع القطاعات للتريث والصبر لأنه ليس بمقدورنا اصلاح كل شيء في ظرف وجيز لكنني لن أكون ناكرة للجميل فقد ورثنا عدة مكاسب هامة في منظمة الأعراف وجب المحافظة عليها وتدعيمها واصلاح الخلل في مجالات أخرى كما أن الانتقادات التي وجهت إلينا كانت مفيدة نحن قبلنا وما نزال، النقد لاننا نقوم بعمل جماعي واذا حدثت أخطاء في السابق فهي عن حسن نية لكن علينا أن نتحرك جميعا في إطار أخلاقي وعلاقات مبنية على الاحترام. نريد أفكارا بناءة فمن ينقد عليه أيضا تقديم الحلول بدل الهدم لاننا نريد الاصلاح والواقعية وهذه الفترة قصيرة لا يمكن أن نصلح فيها كل شيء لكن وطنيتنا وحبنا لتونس يجعلنا ننتمي لهذا العمل النقابي التطوعي دون خلفية سياسية، ومن لديه دليل اتهام ضد زيد أو عمرو فنحن مع القضاء العادل.. ٭ لكن المنظمة أخترقها التجمع المنحل وأصبح عديد أصحاب الأعمال من مموليه بدل خدمة البلاد والقيام بواجباتهم؟ - لذلك طالبنا أن يكون اتحاد الأعراف مستقلا وليس لديه أي انتماء سياسي فللأفراد حرية الانتماء والتنظم والنشاط لكن خارج المنظمة لأننا نخدم المؤسسة الاقتصادية ونقدم المقترحات والأفكار وعلى الدولة أن تستنير برأينا وتشرّكنا بالرأي في المسائل الاقتصادية ما عدا ذلك فاتحاد الأعراف أصبح محايدا والعمل النقابي صلبه لخدمة كل القطاعات ولا علاقة له بالسياسة.. ٭ رئيس الدولة اختار منظمة الأعراف لاصطحابها في أول زيارة رسمية لليبيا هل من فكرة عن آفاق الاستثمار في الجارة ليبيا؟ - هي زيارة تحضيرية لزيارة أخرى وقد كان مطلبنا الأساسي كمستثمرين تفعيل حرية التنقل والتملك والاستثمار والعمل ولو تتحقق هذه المسائل على أرض الواقع سيكون لنا دور كبير في دفع عجلة الاستثمار في البلدين.. إذن هي زيارة تحضيرية طلبنا فيها الدعم السياسي بين رئاستي البلدين في انتظار الزيارة القادمة مع رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي التي ستضم وفدا مختصا، بالإضافة الى ذلك فقد طالبنا خلال الزيارة الأولى الطرف الليبي بتعجيل تسديد الديون المستحقة للمستثمرين التونسيين المتخلدة بذمة الشقيقة ليبيا وخاصة في مجال الأشغال العامة حتى تستعيد عديد القطاعات أنفاسها وتتمكن من مواصلة العمل.. ٭ لماذا هذا الخوف من الاستثمار وكيف تعلقون على موقف حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل الذي قال بدل الحديث عن تخوف المستثمر الأجنبي على رجال الأعمال المحليين اخراج أموالهم من البنوك والمبادرة بالإستثمار؟ - أولا هناك حرية الاستثمار، ونحن وطنيون ولا نتردد عن خدمة الوطن لكن يجب أن تتوفر عديد الظروف للإستثمار كما أننا مع حق العمال ومع تطبيق القانون في إطار واضح وجلي ولا يمكن بغياب العامل الأمني والاعتصامات وغلق الطرقات ومسالك الوصول الى المؤسسات أن نحلّ المشكل خاصة أننا نتحدث عما يقرب المليون عاطل، ولا يمكن لنا أيضا تلبية كل الطلبات لأن 70 بالمائة من مكونات القطاع الخاص ببلادنا شركات متوسطة لا تقدر على استيعاب مثل هذه الأرقام لذلك لا يمكن لنا أن نستمر إلا باستثمارات أجنبية كبيرة ذات طاقة تشغيلية هامة كما أنها تشغل في الآن ذاته باقي المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبار أن الحلقة مترابطة.. زيادة عن ذلك لا يمكن تحسين الانتاج إلا بالمستثمر الأجنبي من خلال المنافسة.. مهما يكن من أمر لا يمكن للتونسيين بمفردهم القيام بكل شيء خاصة أن السوق التونسية أصبحت أكثر شفافية وانفتاحا...كما أننا على مستوى الاستثمار المحلي قد دعونا الأطراف الاجتماعية للحوار وحل المشاكل الناجمة عن الاضرابات والاعتصامات بما يضمن للبلاد على الأقل المحافظة على مواطن الشغل الموجودة.. ٭ كلامكم هذا يؤكد أن خوف المستثمر لم يذهب بعد؟ - لسنا خائفين لكن الجو العام غير مشجع فقد غادرت بلادنا 140 شركة أجنبية. بالاضافة الى المصانع والمؤسسات التي أوقفت عن العمل، ورغم أن هذا الوضع ظرفي فإنه علينا الجلوس الى طاولة الحوار والمشاركة لأن هاجسنا الرئيسي أصبح المحافظة على مواطن الشغل الموجودة وعندما تتعدد الاضرابات والاعتصامات ويقف حال المؤسسة لا يمكننا الاستثمار. ٭ لا أحد يشك في وطنية رجال الأعمال وأصحاب المال لكن ماذا برمجتم للجهات الداخلية؟ - على الدولة أولا أن تكون موجودة في هذه المناطق لأنه لا يمكن الاستثمار في مناطق تفتقر للطرقات والماء والكهرباء والانترنات كما أن الاستثمار في هذه المناطق يتطلب يدا عاملة مختصة هي الأخرى متوفرة فيها لذلك أرى أن الحل في تظافر كل الجهود مع السلط والمجتمع المدني.. ٭ وماذا أيضا؟ - لم نعد نقبل كل ادعاء باطل على أصحاب المؤسسات ونرفض اتهامهم بأنهم «مستكرشون» ولا أحد من حقه التشكيك في وطنيتنا فجميعنا يعيش في وضع خاص والاتحاد معروف بوطنيته وتاريخه شاهد على ذلك فقد تأسس سنة 1946 وكان متواجدا في أول مجلس تأسيسي بعد الاستقلال.. من يتحدث عن العهد السابق لابد أن يدرك بأن الجميع عاش نفس الظروف وتحرّك في نفس المحيط والأجواء وكان هناك من دخل اللعبة وأيضا من وضعوا اليد على استثماراته واعتدوا عليه ، وهناك أيضا من رفض الانصهار في ذلك الوضع لهذا إذا أثبت القضاء تورّط هذا أو ذاك في الفساد فلابد من محاسبته ماعدا هذا من غير المعقول أن نعمّم الاتهامات الباطلة. اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة غير سياسية ومصلحتنا واحدة وهو جعلها نقابة تدافع عن الأعراف وتخدم مصالح البلاد لهذا علينا أن نتخلص من دفع الكرة لبعضنا البعض وأن نترفع عن توجيه الاتهامات الخالية من الأدلة والقائمة على أغراض شخصية والتي من شأنها أن توسع الفروقات والحال أن هدفنا الحالي هو التشغيل وخلق مواطن الشغل لذلك فلنتصالح جميعا من أجل تحقيق هذه المصلحة.. ٭ لكن في المقابل دفع عديد رجال الأعمال «للتجمع» بينما يتهربون من الضرائب رغم أنها واجب وطني.. والملفات عديدة ومكدّسة حاليا بوزارة المالية؟ نحن مع المؤسسة المواطنة وشخصيا ضد كل المتهرّبين من الأداء الضريبي فمثلما يكسب رجل الأعمال ويحقق أرباحا لابد له من القيام بواجبه الضريبي خاصة أن موارد البلاد محدودة وتقوم في جزء كبير منها على مداخيل الضرائب كما أن كل من يستغل العمال نحن ضده ومع تطبيق القانون.. من جهة أخرى إذا كانت للإدارة ملفات حول التهرّب ما عليها إلا أن تقوم بواجبها لأننا لن ندافع عمن يتهرّب من الأداءات واذا كان لدينا مآخذ على النسب الموظفة علينا تقديم وجهة نظرنا، وفي الاتحاد لدينا مقترحات نطالب بجباية عادلة مع احتكامنا للحل. ٭ ملف المناولة في القطاع الخاص ظل على حاله...الاتحاد ينتظر امضاءكم لملحق الزيادة في الأجور.. فما هو موقفكم من هذا الملف؟ - أبرمت في أفريل 2011 اتفاقية في القطاع العمومي لم نكن على علم بها ولم يقع تشريكنا رغم أن عديد الشركات تعمل مع القطاع العمومي زيادة عن ذلك، المناولة قطاع متضرّر فمجال الحراسة مثلا لا علاقة له بالمناولة في العالم بل هو خدمات تقدم في نطاق الاختصاص.. المهم من المفترض أن نجلس مع الأطراف الاجتماعية على طاولة الحوار لفتح الملف برمته لكن عندما تبرم اتفاقات دون تشريكنا لابداء رأينا عندها نصبح نطالب بالحل.. وللمنظمة مقترحاتها في قطاع المناولة ونحن نقترح تحديد كراس شروط يوضح كيفية تكوين هذه الشركات التي تؤدي خدمات والعلاقة المهنية.. كما أنه من المفترض أن يكون لكل شركة اختصاص مع تمكين العمال من حقوقهم بتوفير ظروف العمل الملائمة وراتب محترم حسب مقاييس تشغيل مضبوطة وواضحة وعلاقة شغلية مقننة، وما عشناه لا يمكن اصلاحه بسرعة في المقابل هناك قرابة 60 شركة في هذا المجال يتهددها الافلاس.. ٭ أية علاقة لمنظمة الأعراف باتحاد الشغل خاصة بعد الثورة؟ - أمضينا في ماي الماضي اتفاقيات الزيادة في الأجور وطلبت علنًا من الأطراف الاجتماعية الجلوس لطاولة المفاوضات كما اتصلت بعد المؤتمر بالأمين العام الجديد لتهنئته وجددت للسيد حسين العباسي الطلب فنحن مع الحوار وحتى إن كانت أفكارنا ورؤانا مختلفة فالهدف واحد وهو مصلحة البلاد والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.. وأعتقد أن الخلافات قائمة على أسلوب حضاري في المعاملات لكن علينا أن ندرك بأننا نعيش سويا ظرفا استثنائيا والمآخذ والنقائص لا يمكن معالجتها في ظرف وجيز.. المهم أننا مع الحوار ومستعدون في نفس الوقت للجلوس الى طاولة الحوار.. ٭ وما هي استراتيجية منظمة الأعراف في جلب المستثمر الأجنبي ودفع عجلة الاقتصاد؟ - نحن بصدد تجديد هياكلنا وقواعدنا وبالتوازي مع ذلك سخرنا مبعوثين لطمأنة التوانسة والأجانب ودفعهم للاستثمار... كما بعثنا لجانا لإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي وجبائي مستقبلي ضمناه تصوراتنا المستقبلية باعتبار أن صاحب المؤسسة رجل ميدان ويمكنه المساهمة بأفكاره.. من جهة أخرى نسعى الى تحريك المستثمر الخارجي الذي يطالبنا في كل مرة برؤية واضحة والحصيلة ايجابية حيث تلقينا عدة وعود للاستثمار نتمنى أن تتضح الرؤية لنتمكّن من جلب هذه الاستثمارات... والمطلوب حاليا أن نحسن استغلال كفاءاتنا وعلاقاتنا الممتازة بتقديم رسائل طمأنة قوية...
