باردو (وات) - ألقى منع وسائل الإعلام من تغطية أشغال الاجتماع الذي جمع بعد ظهر الاربعاء الحكومة المؤقتة بالأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بظلاله على الجو العام داخل مجلس المستشارين وعلى مضامين النقاشات بشان النقاط الثماني المدرجة بجدول أعمال الاجتماع. فبعد ان طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة قاعة الجلسة مباشرة بعد إلقاء كلمته الافتتاحية احتج الصحفيون على هذا ٌالطلب وتضامن معهم غالبية ممثلي الأحزاب المدعوة إلى الاجتماع الذين تعالت أصواتهم منددة ب "سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام الحر والتعتيم". يذكر أنه كان مقررا ان يتولى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الإشراف على الجلسة التشاورية بين الحكومة والأحزاب السياسية غير الممثلة في الحكومة وفي المجلس التأسيسي لكنه لم يحضر ونابه في هذه المهمة سمير ديلو الذي شدد على تمسك الحكومة بالحوار مع مختلف مكونات الساحة السياسية الوطنية للاستفادة من كل الطاقات الإبداعية ومن الكفاءات الوطنية. وأوضح أن طلب مغادرة ممثلي وسائل الإعلام قاعة الجلسة يتنزل في إطار "احترام الخيار الذي تم اتخاذه منذ شروع الحكومة المؤقتة في اجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية وهو عقد اجتماعات مغلقة" مؤكدا أن "مبدأ الحوار يعد خيارا ثابتا للحكومة وليست آلية إيهام بالتشاركية أو ربحا للوقت". وصرح عدد من ممثلي الأحزاب المنسحبة من الاجتماع ل"وات" أن تضامنهم مع وسائل الإعلام الوطنية التي منعت من حضور الجلسة التشاورية مع الحكومة المؤقتة لأسباب أسموها "واهية" ينبع من التزامهم بالدفاع عن حق المواطن في المعلومة وفي اطلاعه على ما يجري داخل الحياة السياسية في كنف الحيادية واحترام الضوابط المهنية لإعلام وطني نزيه. وفي هذا الصدد قال عبدالرزاق الهمامي (عن حزب العمل الوطني الديمقراطي) أنه قرر مقاطعة الجلسة، رغم تمسك حزبه بالحوار مع الحكومة، تقديرا منه لحق المواطن في إعلام حر ونزيه مضيفا ان "الشعب لا يريد حكومة تعمل وراء أبواب مغلقة بل يريد حكومة تطلعه على جميع ما يجري عبر وسائل اعلام تمتع بمصداقية وحرفية". ومن جهته اعتبر نبيل القرجي (عن حزب الاستقلال من أجل الحرية) أن ما جرى في جلسة الاربعاء "يمثل تعديا على حرية الإعلام ويبخس حق المواطن في الاطلاع على ما يجري على الساحة الوطنية " مستطردا "كان على الحكومة أن تدعو إلى اجتماع مغلق منذ البداية بما يجعلها بمنأى عن هذه المشكلة المفتعلة". وبدوره اعتبر عبد الوهاب الهاني (عن حزب المجد) ما جري الاربعاء "بداية مغشوشة وعرجاء للحوار الوطني الذي دعت إليه حكومة حمادي الجبالي والذي يجب أن يكون في كنف الشفافية وفي كنف رقابة الرأي العام والإعلام". ومن ناحيته اعتبر محمد الكيلاني (عن الحزب الإشتراكي اليساري) أنه ليس هناك قضايا خطيرة مطروحة في جلسة اليوم تستدعي عدم حضور الإعلاميين، موضحا أنه "مهما كانت المواقف التي سيتم الإعلان عنها فإنها لن تكون قضايا تمس أمن الدولة... عيب على الحكومة أن تتصرف بمثل هذه الطريقة مع الإعلام". وبين أن هذا التصرف يمثل "دليلا على الريبة القائمة بين الأحزاب والحكومة وخاصة ريبة الحكومة مما قد تقوله الأحزاب ومما قد يكتبه الإعلام". وشاطره في هذا الرأي عبد الرحمان بهلول (عن حركة الديمقراطية والتنمية) الذي شدد على ضرورة أن تتم المشاورات بين الحكومة والأحزاب بحضور الإعلام "دون تحفظات على ما سيطرح من قضايا". وقال لزهر بالي (عن حزب تونس الكرامة) من ناحيته ان "وقت مثل هذه الممارسات ولى وانتهى" مضيفا "ليس لدينا اليوم ما نخفيه عن الشعب التونسي.. وإذا كانت استضافة الحكومة لنا بشروط فإننا نرفض دعوتها". من جانبه اعتبر أحمد الصديق (عن حزب الطليعة العربي التقدمي) قرار منع الاعلام من تغطية الجلسة "شهادة على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع ملف الحوار"مشيرا إلى أن حزبه يغادر قاعة الجلسة معلقا مشاركته في المشاورات إلى حين توفر مبدأ الجدية لدى حكومة الجبالي. وأكد وحيد ذياب(عن حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011) رفض حزبه المشاركة في "المسرحية التي تقدمها الحكومة للرأي العام بغرض تسويق صورة عنها قوامها أنها منفتحة على جميع الاقتراحات والآراء وانها ضد مصادرة الحق في حرية التعبير والاعلام". وبين فتحي الخميري (عن الإتحاد الديمقراطي الوحدوي) أن عديد التجاوزات حصلت في هذه الجلسة بدءا بتأخير الاجتماع من الصباح إلى ما بعد الظهر دون إعلام الأحزاب، وغياب رئيس الحكومة عن الجلسة، بالإضافة إلى وضع برنامج المحادثات مع الأحزاب مسبقا دون تشريكها في ذلك وانتهاء بالتعامل مع الصحفيين "بطريقة فجة"ومنعهم من تغطية أشغال الجلسة. وأشار المنسق العام للجبهة الشعبية الوحدوية عمر الماجري إلى أن إقصاء الإعلام عن أشغال الاجتماع يعني رغبة الحكومة في "تسويق صورة لماعة لنفسها أمام الرأي العام وعدم إسماع أصواتنا إلى الشارع، وهو ما نرفضه" لأنه تمش شبيه بممارسات العهد السابق. جدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثماني نقاط تعلقت بالقضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية وبالتحديات الأمنية وبالسياسية الخارجية وبالإعلام وبالعدالة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة فضلا عن الانتخابات القادمة وعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنظومة الحزبية ودعم المسار الديمقراطي في البلاد.
