تونس 22 مارس 2011 (وات) - حاولت أعداد من المحتجين بعد ظهر اليوم الثلاثاء اقتحام القاعة التي يعقد بها مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لتعطيل سير أشغالها، رافعين شعارات مناوئة للمجلس ولرئيسه وللحكومة المؤقتة مما استوجب تدخل قوات من الأمن الوطني لتامين المكان والحيلولة دون افشال الجلسة الثانية لمجلس الهيئة. واعتبر المحتجون ان مجلس الهيئة لا يمثل ابناء الثورة ولا تستجيب تركيبته لواجب الوفاء لتضحيات الشهداء وان عملية اختيار اعضاء المجلس أتت مكرسة بشكل ما لممارسات النظام البائد موءكدين ان المجلس الوطني لحماية الثورة هو الممثل الشرعي لابناء ثورة 14 جانفي. وتعالت هتافات الاحتجاج داخل اروقة مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يشرع في أشغال المجلس خلف أبواب مغلقة بعدما منع الاعلاميون من حضورها بحجة أن المداولات سرية. وقد ألقى غياب الاعلام عن أشغال هذه الجلسة بظلاله على الجو العام داخل قاعة الاجتماع. فعلاوة على احتجاج ممثلي وسائل الاعلام على تغييبهم عن الجلسة، احتج عدد من أعضاء الهيئة على هذا الاجراء. وفي هذا الصدد اعتبر العضو المستقل سمير الرابحي اغلاق باب قاعة الجلسة في وجه الصحفيين "اجراء في غير محله وضربا من ضروب التعتيم"، مشددا على ضرورة إنارة الرأي العام بجميع حيثيات الجلسات لاسيما أن كل ما يتم طرحه من مشاغل يهم الشان العام وجميع التونسيين". وعبر الرابحي لموفد /وات/ عن اعتقاده بأن ما ستفرزه الهيئة من قرارات وتوجهات سيكون أقل بكثير من الرهانات المطروحة على البلاد. وبدوره أكد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجوب اعتماد مبدأ علنية جلسات المجلس وأن يلعب الاعلام دوره كاملا في اطلاع الرأي العام على كل ما يجري داخل قاعات الجلسات. وأضاف أن المشاورات حول ما تم طرحه من أفكار خلال الجلسة الاولى للمجلس الملتئمة الخميس الماضي، ما زالت تسيطر على جدول أعمال جلسة اليوم، مقللا من إمكانية وصول مختلف الأطراف إلى الوفاق المنشود على الاقل في هذه الفترة. من ناحيته طالب العضو المستقل عبد العزيز المزوغي بمراجعة قرار سرية جلسات المجلس، معتبرا هذا القرار تنكرا لمبادىء الثورة ولحرية الاعلام والتعبير. وعن هذا الاجراء تحدث الناطق الرسمي باسم الهيئة غازي الغرايري، موضحا أن منع الاعلام من تغطية الاشغال أمر ضبطه القانون ومن الواجب عدم تجاوزه، نافيا ربط الاجراء بما تداولته وسائل الاعلام بشأن وجود اختلافات جوهرية بين مختلف الاطراف الأعضاء في المجلس وصعوبة الوصول الى وفاق يرضي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من جهة والمستقلين والشخصيات الوطنية من جهة اخرى. ويشار إلى أن الجلسة شهدت انسحاب العضو جيلبار نقاش احتجاجا على منع الاعلام من تغطية اشغال هذا اليوم.