تونس (وات) - طالب عدد من المنظمات والأحزاب السياسية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف التعصب والغلو الذي أصبح يهدد المجتمع التونسي، وهو نزيف تفاقم بفعل خطاب "التكفير والعنف وإثارة الفتنة" الذي يبثه بعض "الدعاة" الذين توافدوا على البلاد في الفترة الأخيرة بدعوة من بعض الجمعيات، والذي يقف على طرف نقيض مع "سماحة الإسلام" ويمس بمبادئ النظام الجمهوري. وفي هذا الإطار استنكرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ما تتضمنه خطابات هؤلاء الدعاة من دعوة إلى الاعتداء الصارخ على الحرمة الجسدية والمعنوية ومن تحريض صريح على العنف والكراهية معتبرة ان مثل هذه الخطابات تمثل "جزءا من مخطط يستهدف الحريات والمكتسبات وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون الأساسي للجمعيات". ودعا حزب "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" الحكومة وسلط الإشراف إلى اتخاذ إجراءات صارمة إزاء الجمعيات التي استضافت الداعية المصري وجدي غنيم مؤكدا ضرورة التصدي لكل ما من شانه ان يمس من حرمة المساجد واستغلالها لأغراض سياسية. ولاحظت ان خطابات هؤلاء الدعاة تمس من جوهر العقيدة في تونس القائمة على الوسطية والاعتدال واحترام الذات البشرية. ومن جهته اعتبر "الحزب الوطني الحر" ان هذه الخطابات التي تفتقر إلى "سماحة الإسلام وقبوله بحق الاختلاف والقبول بالآخر" من شأنها ان تهدد النظام الجمهوري والمجتمع المدني وتنتهك وتستفز مشاعر التونسيين والتونسيات وتشهر بأعراضهم في عقر دارهم ،داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة في الدفاع عن النظام الجمهوري الذي تسعى قوى الشد إلى الخلف إلى المساس بثوابته.