تونس (وات)- نظمت مجموعة من الهياكل الناشطة في الحقل الجمعياتي والسياسي ظهر السبت أمام المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة وقفة احتجاجية استنكرت فيها ما اعتبرته "استفحال مظاهر التطرف والانفلات الأمني وبث التفرقة بين أبناء الشعب التونسي. كما عبر المشاركون في هذه الوقفة عن سخطهم لتأخر معالجة معضلة التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن. وأوضحت السيدة آمنة المنيف عن حركة "كلنا تونس" ان الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على اثر تواتر خطاب دعوي يحرض على العنف والتفرقة ومحاولة تغيير العقلية المدنية ونمط عيش المجتمع التونسي وهو ما اعتبرته عملية خطيرة تسير تحت غطاء الحكومة. وبينت مريم طنقور عن شبكة "دستورنا" ان هذا التحرك جاء نتيجة اقتحام السلفيين للساحة السياسية واعتمادهم خطابا يكرس الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرة إلى أن ما نسمعه في خطابات السلفيين اليوم يشجع على النيل من الحرمة الجسدية والنفسية للمرأة ويعد تراجعا عن المكتسبات التي حققتها. كذلك ندد الطيب بوعايشة عن حركة الوطنيين الديمقراطيين بما أسماه التفافا من قبل السلطة عن الثوابت الوطنية الجامعة من خلال صمتها وغض الطرف عن خطابات تعبوية تكفيرية تستغل الفضاءات العامة للمس من الحريات الفردية والاجتماعية. وقد تولى ممثلون عن المحتجين تقديم رسالة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طالبوا فيها بالحفاظ على مكاسب الشعب وهويته وثوابته الوطنية وحماية وحدته ومطالبة الحكومة باتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الأمن وتفعيل الإجراءات القانونية التي تهدد النظام العام ووضع حد للحملات الداعية إلى البغضاء والفتنة. كما طالبوا بوضع برنامج واضح يحدد المراحل الواجب قطعها لاستكمال الانتقال الديمقراطي وتفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتأمين الاستحقاقات القادمة.